تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة للمستشار النائب العام، قيدت تحت رقم 840 لسنة 2019 عرائض النائب العام، طالب فيها بإدراج كلا من الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الكيانات الارهاربية وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015.
ونص محمود فى المذكرة المقدمة، أن الهاربين معتز وناصر وزوبع يعملون فى القنوات الإخوانية الداعية للإرهاب (الشرق – مكملين) والتى تبث من تركيا بتمويل قطرى وأن كل هؤلاء العملاء يتقاضون مبالغ شهرية بصفة منتظمة من جهاز المخابرات القطرى.
وحدد محمود المبالغ التى يتقاضاها كلا منهم : معتز مطر يتقاضى 80 ألف دولار شهريا، ومحمد ناصر يتقاضى 70 ألف دولار شهريا، وحمزة زوبع يتقاضى 40 ألف دولار شهريا، وذلك نظير ظهورهم على القنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب وشن حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها ونشر أخبار كاذبة والتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية وبث فيديوهات مفبركة بغرض إحداث فوضى فى الرأى العام وسب وقذف مؤسسات الدولة وقياداتها والاستقواء بالخارج وذلك تنفيذ للتعليمات والأوامر التى تصدر اليهم من جهاز المخابرات القطرى الذين يعملون لصالحه مقابل المبالغ المالية سالفة الذكر.
وهو الأمور المؤثمة قانونا والتى سارع محمود بتقديم هذه المذكرة تمهيدا لإدراجهم ككيانات إرهابية هدفهم الوحيد إسقاط الدولة المصرية وتهديد الأمن القومى والاضرار بالمصالح العيا للبلاد، وذلك طبقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 والمنشورفى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015.
وطالب محمود فى ختام المذكرة المقدمة منه للنائب العام بإدراج كلا من معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الكيانات الإرهابية ومصادرة أموالهم والقبض عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة