نقيب الزراعيين: 3 لجان فنية لإصدار تقرير الزراعة المستدامة لأول مرة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مجلس نقابة المهن الزراعية قام بتشكيل 3 لجان فنية لإصدار تقرير الزراعة المستدامة فى ضوء خطة مصر 2030 وستنتهى من إصدار التقرير قريبا لعرضه على الحكومة متضمنا أهم التوصيات المتعلقة بالتنمية الزراعية فى ضوء تجارب مصر السابقة وما توصلت إليه دول العالم من تطور كبير، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية سيطلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى لعرض جوانب تطوير المهن الزراعية ومقترحات علماء الزراعة المصرية لتطوير هذا القطاع الحيوى، لأننا نعمل معا لننجح معا ونختلف لكى نكتمل لكى نكون عونا للرئيس فى تطوير الدولة المصرية.

وأضاف "خليفة"، فى كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمى الثانى للزراعيين تحت عنوان "المشروعات القومية فى إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، بمشاركة الدكتور عادل البلتاجى وأيمن فريد أبوحديد وزيرى الزراعة الاسبقين واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وخبراء فى تطوير الزراعة المصرية، أنه لا تقدم زراعى بدون بحث عليم وعلماء الزراعة هم من استنبطوا أصناف عالية الإنتاجية من القمح والأرز والقطن وغيرها من المحاصيل التى حققت طفرة مبهرة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على على تتيح الفرصة للبحث العلمى الزراعى لأداء دوره لو تم الاهتمام والربط بين مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة.

وأعرب نقيب الزراعيين عن أسفه للعلاقة المقطوعة بين مؤسسات الدولة التنفيذية والبحثية والتى تسبب فى تراجع البحث العلمى الزراعى واستيراد البذور والأسمدة والمبيدات من الخارج رغم أننا أقدم زراع العالم، مشيرا إلى أن النقابة سوف تقوم بدور حلقة الوصل والتنسيق بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ومراكز البحوث لأداء أدوار محددة لك منها فى التنمية الزراعية الشاملة التى يطلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد "خليفة"، على أن التصنيع الزراعى هو التحدى الرئيسى أمام مصر، وإنه لابد من إقامة مناطق صناعية زراعية على مساحة مصر الزراعية البالغة 8 ملايين فدان، بينما لا يوجد تخطيط صناعى زراعى لتغطية المساحة المنزرعة بمختلف الزراعات التى تخدم التصنيع الزراعي، رغم اننا كنا نأمل أن يتم اختيار منطقة النوبارية كأحد المناطق المناسبة لإقامة منطقة للتصنيع الزراعى تكون عاصمة للتصنيع الزراعى فى مصر ولم يتم تحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أنه رغم أهمية إعلان الدولة عن مشروع لزراعة 100 ألف فدان بالنباتات الطبية والعطرية ومناطق تصنيع داخلها بمحافظتى المنيا وبنى سويف إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع، رغم نجاح مصر فى إقامة مشروعات صناعية بجوار مناطق زراعة قصب السكر وبنجر السكر لإنتاج السكر، فضلا عن فقدان مصر لمكانة القطن المصرى الذى كان يتبوأ عرش المحاصيل الزراعية.

وأشار خليفة إلى أن الصادرات الزراعية لا تتناسب مع الإنتاج الكلى لمساحة الأراضى الزراعية ولا يتناسب مع أعداد المزارعين وتفتقد منظومة التصدير لوجود منافذ التصدير ووسائل التبريد والتجفيف والتعبئة القادرة على تصدير الخضروات والفاكهه ونباتات الزينة رغم أن مصر لديها فرصة كبرى لتحسين هذه المنظومة للوصول إلى مناطق الطلب على المنتجات الزراعية المصرية.

وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة تخطط لتدريب وتأهيل 10 الآف مهندس زراعى وفنى لتوفير الكوادر الفنيو والوطنية المطلوبة للمشروع القومى للصوب الزراعية، من خلال إنشاء مركز تدريب الزراعات الحديثة شاملة نظم الرى الحديث زراعة الصحراء بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء للتأهيل لهذه الزراعات.

كما كشف "خليفة" عن أنه تم البدء فى إنشاء مزرعة للنخيل لإنتاج التمور الفاخرة لأصناف المجدول والبارحى بالتعاون مع محافظ الوادى الجديد تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء أكبر مزرعة لإنتاج تمور التصدير، وذلك من خلال مزرعة نموذجية على مساحة 100 فدان بمحافظة الوداى الجديد.

ولفت نقيب الزراعيين إلى أن هناك فرصة نادرة تنبه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى وهى صدارة مصر لزيتون المائدة فى العالم، مشيرا إلى أهمية دور واحة سيوة لتكون عاصمة لزيتون المائدة الذى فقد أسواقه فى اسبنايا واليونان وعدة دول.

ومن جانبه، حذر الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعى بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهو ما سينعكس على إنخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب الظروف المناخية إلى 50% من الإنتاجية وهو ما يتطلب تعظيم دور البحث العلمى فى إستنباط أصناف أكثر تحملا لإرتفاع درجات الحرارة وأقل إستهلاكا للمياه وأعلى إنتاجية لمواجهة تحديات الزيادة السكانية التى تلتهم قدرة الموارد المائية والارضية.

وأضاف البلتاجى فى كلمته خلال أعمال مؤتمر نقابة الزراعيين، أن هذه التحديات تفرض على مصر التوجه نحو الزراعة "الذكية" الحديثة سريعا من خلال تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات والإعتماد على التحكم الآلى الكامل فى إستخدام المياه ومستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة بصفة منتظمة والترابط بين مختلف العلوم لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار وزير الزراعة الأسبق إلى أهمية الإستثمار فى الموارد البشرية لانه يحقق أعلى قيمة وأعلى عائد فى القطاع الزراعى من خلال زيادة الإنتاجية الرأسية وتقليل إستهلاك المياه من خلال التكثيف المعرفى الذى لا يأتى من فراغ ولكنه يأتى من خلال تأسيس كوادر تحقق هذه الأهداف وتطوير القطاع الزراعي، وتغيير كل ما يتم دراسته فى التعليم الزراعى والمدارس الزراعية، والإسراع بخطة تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة والجديدة فى ظل محدودية الموارد المائية المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أن أزمة الزراعة المصرية أنها تعانى من عدم وجود دعم للفلاح المصرى وغياب الارشاد الزراعى ولا توجد حملات قومية لخدمة الفلاح المصري، وهو ما إنعكس على تدنى دخل الاسرة الريفية، وأن القرية المصرية لن تخرج نوابغ الفن والعلم كما آخر جت أم كلثوم وأحمد زويل وعبدالفتاح القصري، حتى الحمار فى القرية خرج وغادر القرية وحل محلة "التوك توك".

وأضاف عبدالجليل أن الفلاح المصرى تحول من منتج زراعى إلى مستهلك أعقبة بالوقوف فى طابور الخبز رغم أن الزراعة مربحة وفقا لتقارير البنك الدولي، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التعديات على الأراضى الزراعية المصرية حتى أضحت مصر تخسر 3.5 فدان كل ساعة من أجود الأراضى الزراعية رغم أنها تصنف ضمن أكثر الأراضى قحولة وإرتفاعا فى معدلات التصحر وللأسف فإن الحكومة هى أول من تعدى على الأراضى بدعوى البناء لاقامة مشروعات للنفع العام.

وأوضح أن مصر تعانى من عجو مائى مباشر فى تلبية الطلب على المياه بإجمالى 20 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 39 مليار متر مكعب من المياه فى صورة واردات غذائية لمنتجات زراعية، ليصل إجمالى العجز فى الاحتياجات المائية إلى 59 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مشددا على أهمية توزيع الخريطة السكانية بدلا من أن يشغل المصريون مساحات ضيقة داخل الدلتا ووادى النيل، مع تبنى مفاهيم المشروعات المتكاملة الجاذبة للسكان وان تعمل الحكومة على أن تقدم تسهيلات لإستصلاح الأراضى وليس تحويل الأراضى إلى منظومة مزادات رغم أن دور الوزارات هو دور فنى وليس جمع المال.

وشدد على أن ذلك لا يتم إلأ من خلال الاهتمام بالبحث العلمى والإسراع بتطوير نظم الرى فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، مشيرا إلى أن الخطة الحالية لتطوير الرى الحقلى بمعدل 60 ألف فدان سنويا لا تناسب محدودية الموارد المائية المصرية لأنه ذلك يعنى أننا سوف نستكملها خلال 100 عام.

كما قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة قدمت العديد من التسهيلات لإستصلاح الأراضى من خلال منظومة الشباك الواحد وهو ما أسفر عن زيادة الطلب على الإستمثار بالمحافظة لأكثر من 120 ألف فدان حتى الان، مشيرا إلى أنه يتم أيضا تقديم تسهيلات لزراعة الأصناف الفاخرة من النخيل وإقامة أكبر مصنع لتعبئة التمور فى مصر بتكلفة إستثمارية تصل إلى 150 مليون جنية لزيادة القيمة المضافة من إنتاج التمور بالإضافة إلى الإستفادة من مخلفات النخيل.

وأضاف الزملوط فى كلمته خلال مؤتمر نقابة الزراعيين، أنه تم تخصيص مساحات للتوسع فى زراعة النخيل الفاخر وتخصيص مساحات مجانية لأغراض التصنيع الزراعى فى كل منطقة يتم الإستثمار فيها لزراعة النخيل، فضلا عن الاعداد لإنشاء أول بورصة تمور فى مصر بتعليمات رئاسية لتعظيم الإستفادة من مشروعات إنتاج التمور وتحقيق أعلى عائد من الإستثمار فى هذا القطاع الحيوي.