تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. مدبولى يبحث تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز

- مدبولي يٌكلف بخطة عمل واضحة تتضمن الحوافز المقترحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال التعاون مع أكبر المصانع المتخصصة عالمياً 

- تكليف بزيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي .. وتصور تنفيذي لتحويل سيارات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، اليوم، بشأن تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك بحضور وزيري الإنتاج الحربيّ، والتجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وفداً ألمانيا برئاسة وزير الاقتصاد سيزور مصر قريباً، ومعهم فريق عمل من شركة مرسيدس؛ لوضع خطط العمل التنفيذية لمشروعاتهم في مصر، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.

ووجه رئيس الوزراء بأن يتم وضع وحدات شحن السيارات الكهربائية في كل المدن الجديدة، كبداية، وكذا عدد من محطات البنزين العادية، لافتاً إلى أنه سيتم منح حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسمح بأن تكون مصر مركزاً لهذه الصناعة، بخلاف توفير هذه السيارات للسوق المحلية.

وطلب "مدبولى"، بوضع خطة عمل واضحة، تتضمن مجموعة الحوافز المقترحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية  في مصر من خلال التعاون مع أكبر المصانع المتخصصة في هذه الصناعة على  مستوى العالم.

وفيما يخص تمويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وجه مدبولي بضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدولة للعمل فيما يخص هذا الملف، والتوسع في هذا المجال في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛  نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع، مٌكلفاً بزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.

كما كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة وتصوّر تنفيذي لتحويل جميع سيارات النقل الجماعي في مصر للعمل بالغاز الطبيعي، مع الاهتمام بالبنية الأساسية المطلوبة لذلك من محطات تموين بالوقود وخلافه، وكذا دراسة أن تقترن رخصة تشغيل محطات الوقود بأن تكون شاملة البنزين والسولار والغاز الطبيعيّ والكهرباء.

وأوضح نائب رئيس الشركة القابضة للغازات أنه فيما يتعلق بتوزيع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية فإن عدد المحافظات التي تم دخول الخدمة لها وصل إلى 22 محافظة، وذلك من خلال 186 محطة تموين بالغاز الطبيعي، و71 مركزاً لتحويل السيارات للعمل به، مضيفاً أن عدد السيارات التي تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود وصل إلى نحو260 ألف سيارة، ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي لها حوالى 455 مليون م3، لافتاً إلى أنه جارٍ العمل على دخول الخدمة في 4 محافظات أخرى.    

وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكليفات مـن الرئـيس عبدالفتاح السيسي، بتوسع مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مشروعات تحويل سيارات الركوب والأجرة التي تعمل بالوقود إلى غاز مع تقديم التسهيلات الممكنة.

 ولفت رئيس الوزراء إلى أن  الجهاز يعمل بالفعل بالمشاركة مع وزارة البترول من  خلال شركتي "كارجاس" و "غازتك" التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية في مشروع تحويل سيارات الركوب والأجرة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تحويل عدد من سيارات الأجرة والملاكي بتمويل بلغت قيمته 152 مليون جنيه في جميع المحافظات التي وصل إليها الغاز الطبيعي.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الجهاز قام، خلال عام 2018، بإطلاق مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" بمشاركة وزارة البترول بغرض تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وتمويل 50 منفذ زيوت  بقيمة 100 مليون جنيه، وتم توفير تمويل قيمته 20 مليون جنيه لتحويل عدد 4000 سيارة في عام 2018، كما تم توقيع عقدين جديدين بتاريخ 3/1/2019 بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4000 سيارة ضمن المبادرة التي تنفذ خلال العام الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الجهاز يقوم بتقديم تسهيلات كبيرة في المشروع حيث تصل فترة سداد تكاليف التحويل إلى 5 سنوات للمستفيدين من المشروع،  لافتاً إلى أن  الجهاز على استعداد للعمل مع أي من شركات قطاع البترول العاملة في تحويل السيارات وذلك في إطار الآليات والإجراءات المعمول بها بالجهاز ويبلغ إجمالي المبلغ المتوقع توفيره لتحقيق مستهدف 80 % من خطة وزارة البترول لتمويل السيارات خلال عام 2019 من 120 إلى 150 مليون جنيه.