طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، بضرورة تعديل تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بما يتوافق مع المادة 76 من قانون الخدمة المدنية حتى يمكن تعديل الأجر المكمل للعاملين الذين انخفضت مرتباتهم بنسبة كبيرة منذ 30 يونيه 2015.
كما طالب أعضاء اللجنة بالاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2015 فى تخصصاتهم فى جهات العمل التى تتطلب مؤهلاتهم حتى يمكن الاستفادة منهم فى تطوير الأداء فى العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تعيين حملة الماجستير والآثار السلبية لتطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث تطالب بتحسين أجور العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين تم تجميد جزء من رواتبهم منذ 30 يونيو 2015، وإجراء التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة لبعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وضرورة توافق الماده 76 من قانون الخدمة المدنية مع المادة 189 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، لتحقيق مصلحة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتأكيد على تعيين حملة الماجستير والدكتوراة.
وطالب النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة، بتعديل الأجر المكمل للعاملين بالوزارات التى لم يتم زيادة أجورهم المكملة بما يترتب عليه من آثار سلبية على دخولهم، وضرورة رعاية حملة الماجستير والدكتوراة وفقا لمتطلبات الجهات الحكومية والتخصصات التى تحتاجها.
من جانبه، طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، بضرورة إيجاد الحلول لحاملى الماجستير والدكتوراة، بما يتطلب وتخصصاتهم الدراسية حتى يمكن الاستفادة منهم فى الإصلاح الإدارى للدولة.
فيما، قال المستشار توفيق مفتاح، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية نظم آلية التعامل مع الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من خلال الإعلانات التى ينظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وفى ذات الوقت أتاح للجهات التعاقد فى حالة الاحتياج للتخصصات المحددة وفقا للأحكام المنظمة بالقانون.
وطالبت النائبتان مايسة عطوة وسولاف دروىش، وكيلتى لجنة القوى العاملة، پإزالة الآثار السلبية لقانون الخدمة المدنية وزيادة الأجور المكملة للعاملين فى الوزارات الذين لم يتم زيادة رواتبهم، ورعاية حملة حملة الماحستير والدكتوراة.
