وجه اللواءهشام آمنه - محافظ البحيرة ، رؤساء الوحدات المحلية ، بضرورة وضع خطة مرور دورية على كافة المشروعات والخطط الاستثمارية الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم وتفعيل التواصل والتلاحم بالمواطنين وخاصة داخل القرى والعزب والنجوع لرصد احتياجاتهم من المرافق والخدمات المقدمة وتقييمهم لمستوى الأداء مشيرا الى أنه قد تم وضع معايير لتقييم الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب واستبعاد المقصرين خلال المرحلة القادمة.
جاء خلال رئاسته الاجتماع الموسع اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور عبد الرحمن الشهاوي ، السكرتير العام ، وحازم الأشموني ، السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحليه والقروية ومديري الإدارات الهندسية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي الشركات العامة ومديري عموم إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والتخطيط والتنمية العمرانية وأملاك الدولة ومراكز المعلومات ومراقب عام الحسابات والمستشار المالي والاقتصادي بالمحافظة ومدير مكتب متابعة المحافظ ومدير جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وشدد اللواء المحافظ ،على مراجعة أعمال النظافة داخل المراكز والمدن وحصر المعدات القائمة والأخرى التي تحتاج لأعمال صيانه وتجديد
و تشكيل لجان لحصر كافة أعمدة الكهرباء علي الطرق العامة والسريعة وداخل القري والمدن واستبدال المائل منها بأعمدة سليمة بالإضافة إلى مراجعة أسلاك التيار الكهربائي وكشافات الإنارة ، كما حظر استخراج تراخيص للمباني التي لم يتم دهان واجهاتها مع منح مهلة شهر لأصحاب تلك العقارات للانتهاء من تلك التشطبيات من جميع الاتجاهات تمهيدا لتوصيل المرافق لها .
وألزم المحافظ ، قيام رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقارير أسبوعية دورية عن خطط العمل المنفذة لديهم وبرنامجها الزمني علي أن يتضمن أهم المعوقات التي تعترض التنفيذ مع تشديد الرقابة علي أعمال سرقه التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية فورا تجاه المخالفين بالتنسيق مع شركة الكهرباء وكذا تعديل البروتوكول الموقع بين شركة الكهرباء والمحافظة لادراج العدادات الجديده مسبوقة الدفع في تحصيل فواتير النظافة، وحظر ومنع أي سيارة مكشوفه تحمل عمال للمزارع والتحفظ عليها وتحويلها للمرورسرعه الإنتهاء من مشروعات الرصف المنفذة بالقرى والمدن وفقا لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية المحددة
وألزم باعداد تقارير وافية وعمل حصر لكافة مساحات الأراضي أملاك الدولة داخل المراكز والتواصل مع واضعين اليد عليها لسرعة انهاء إجراءات التقنين أو سحب تلك المساحات وعرضها بالمزاد العلني وإزالة التعديات الواقعه عليها على أن يتضمن التقرير مساحات تلك الأراضي المتحفظ عليها وتحديدها ووضع لوحة إرشادية عليها تثبت ملكيتها للدولة مع قيام رؤساء الوحدات المحليه باعداد بيان شامل عن مساحات أراضي أملاك الدولة التي تم تسجيلها ولم يتم إتخاذ إجراءات بشانها سواء إجراءات تقنين او سحب وطرحها للمزاد.
كما تقرر قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتقديم عرض شخصي عن أهم المشروعات و المعوقات والاحتياجات والمطالب وخطط التطوير اعتبارا من هذا الأسبوع، هذا وقد استعرض المحافظ أهم المحاور التي سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية من خلال مدي التزامهم بتنفيذ تلك المحاور كان من أهمها الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2018/2019 - الموقف التنفيذي للمشروعات - البيئة والنظافة - موقف تقنين أراضي أملاك الدولة والأصول المؤجرة بكافة الجهات من أراضي زراعية ومصانع ووحدات سكنية وعقارات واجمالي القيمة الإيجارية السنوية لها مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الأداء من خلال تنفيذ تلك المحاور.
