قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لإصدار تقسيم إدارى جديد وتحديد الأحوزة العمرانية.
وتابع "الحسينى"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء: "هذا القانون مصر كلها مستنياه، كحكومة عايزك تحلى على الأرض، فدائما الحكومة تبقى حريصة على إصدار تشريعات ثم تتفاجىء بحاجة تانية، لازم يكون فيه تقسيم إدارى جديد، انت داخل على قانون إدارة محلية، حكومة خايفة تعمل مجالس محلية بقولها متخافيش، تقسيم إدارى جديد أول حاجة، الناس مستنية من البرلمان يخلص القانون، طيب واللى خارج الحيز العمرانى هيرجع للحكومة".
واستطرد: "خلينا مع المواطن الغلبان، مصر 90% منها مناطق شعبية، وأنا بمثل مناطق شعبية وأفتخر، وقانون البناء الموحد 119 فاشل ولازم تعديله، مش لازم نقعد 3 سنين عشان نعدله، وأنا أعترض على الحكومة لعدم تنفيذها توصيات رئيس الدولة فى وقف التعديات على أملاك الدولة".
من جانبه، قال النائب إبراهيم القصاص: "عندما تم الإعلان عن مناقشة هذا القانون فرح الشعب كله وذلك لأنهم اعتقدوا أننا سنناقش قانون التصالح على الأراضى الزراعية، وهناك نوب تقدموا بقوانين للتصالح على الأراضى الزراعية، وفوجئنا أن هذا القانون قدم من الحكومة، وعندما يقدم من الحكومة لابد له من مآرب"، ليعقب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: "خليك حسن النية"، ليرد النائب: "الحكومة تستهدف تحصيل مبالغ دون حل المشكلة الأساسية، كيف يتم التصالح ولم يتم تحديد الأحوزة العمرانية؟، وهناك من قام بالبناء على بعض أملاك الدولة وأملاك خاصة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة