كشفت عفراء راشد البسطى، مقرر لجنة الشئون والتقنية والطاقة والثروة المعدنية فى الإمارات، عن ملامح مشروع القانون الاتحادى الجديد الخاص بتنظيم قطاع الفضاء، المقرر طرحه فى البرلمان الإماراتى.
وجاء أبرز ملامح القانون المرتقب، عن الغرامة المقررة على امتلاك وتشغيل الأجسام الفضائية المتمثلة فى الأقمار الاصطناعية ومحطات الفضاء والمركبات الفضائية، بدون ترخيص من قبل وكالة الإمارات للفضاء والتى وصلت لـ10 ملايين درهم غرامة والحبس لمدة عامين.
كما كشفت عفراء البسطى فى تصريحاتها لصحيفة "الإمارات اليوم"، عن بعض العقوبات المتضمنة فى القانون، والتى تتمثل فى الحبس بما لا يزيد على سنتين، فى حال مخالفة أى مشغل للتصريح المرخص له من قبل الوكالة.
