عبد العال عن التصالح فى مخالفات البناء: الحبس أو تشريد المواطنين شائعات

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن كل ما يُثار عن مساعى البرلمان والحكومة لحبس أو حجز أو تشريد المواطنين بموجب قانون التصالح فى مخالفات البناء شائعات لا أسا لها من الصحة.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لاستكمال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، "لا عاوز حبس ولا حجز ولا تشريد المواطنين، العملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا فى أغلب الحالات ضحية ونحاول تقنين أوضاعهم".

واستطرد عبد العال، ان اسم مشروع القانون هو "التصالح فى مخالفات البناء"، مشددا على أن كل ما يثار عن مساعى حبس أو تشريد المواطنين شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما طالب عبد العال، أعضاء البرلمان بالاختصار فى التعديلات المُقدمة منهم على مواد مشروع القانون، لافتا إلى أن تلك التعديلات كثيرا ما تكون مُكررة، خاصة وأن الجانب الفنى بالمشروع أكبر من الجانب القانونى به، مناشدا النواب ألا يوجهوا الحديث لمقرر اللجنة أو ممثلى الحكومة، وأن يكون النقاش هادئ وحضارى.