تحركات مكثفة يقودها عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى عقب استقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخوانى خالد المشرى من الجماعة، واعترافه بممارسة الإخوان للعمل السرى فى ليبيا لتحقيق مصالح شخصية على الدولة الوطنية، تقدم عدد من أعضاء البرلمان الليبى مقترح لمشروع قانون لتجريم الجماعة.
رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الليبى الأسبوع المقبل مشروع قانون تجريم جماعة الإخوان فى البلاد.
وقال عضو مجلس النواب الليبى أسامة الشعافى فى تصريح صحفى، الأحد، أن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى سيقدمون الأسبوع المقبل بمشروع قانون لتجريم جماعة "الإخوان المسلمين" فى ليبيا.
عضو مجلس النواب الليبى أسامة الشعافى
وأكد عضو مجلس النواب الليبى أن استقالة الإخوانى خالد مشرى من الجماعة يأتى استمرارا لمراوغات الجماعة الإرهابية فى ليبيا لكسب الرأى العام الداخلى.
وأوضح الشعافى أن تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وإجرامية هو تصنيف مستحق، فهى الأب الشرعى لكل جماعات العنف الدينى والتطرف، مؤكدا أنها شرعت للعنف تنظيرا وممارسة.
وأكد أن جماعة "الإخوان" لا تزال مستمرة في نهجها القديم الذى ربما حاولت التبرؤ منه في بعض المراحل لمكاسب سلطوية لا لقناعة آيديولوجية، مشيرا إلى أن ليبيا خاضت حربا ضروسا ضد جماعات العنف الديني وعلى رأسها تنظيم القاعدة وانتصرت عليه انتصارا مظفرا فى بنغازى وسرت ودرنة، موضحا أن قوات الجيش الليبى قدمت نموذجا أبهر العالم خلال عملياته فى جنوب البلاد للقضاء على الإرهابيين.
الإخوانى على الصلابى
ووقع عدد من أعضاء البرلمان الليبى على عريضة تطالب بتصنيف الإخوان "جماعة إرهابية" لعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما فى ذلك خروجها من العمل السرى المحظور وفق القانون الجنائى الليبى.
وأوضح نواب البرلمان الليبى الموقعين على العريضة على أن دعم جماعة الإخوان فى ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم للإرهاب فى بنغازى ودرنة وغيرها مادياً وسياسياً وإعلامياً، وهي حرب على الوطن والمواطن.
واستعرض أعضاء البرلمان الليبى خطايا جماعة الإخوان فى ليبيا وانقلابهم على الشرعية عام 2014، وذلك عندما خسرت الجماعة المسار الديمقراطى من خلال الانتخابات بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطنى، وهى حكومة لإنقاذ الإرهاب.
واتهمت العريضة جماعة الإخوان فى ليبيا بمعارضة أى حل سياسى ينهى حالة الانقسام الحاصل وبأنها معرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.
فيما أكد عضو مجلس النواب الليبى على السعيدى أن مطالبة عدد من أعضاء البرلمان بإدراج الإخوان جماعة إرهابية هو مطلب قديم متجدد بعد أن وصلت ألأوضاع إلى حالة سيئة.
وقال السعيدى فى تصريحات صحفية أن هذا مطلب تجريم جماعة الاخوان منذ عام 2014 خلال حرب فجر ليبيا، موضحا أن جماعة الإخوان أصبحت تتصرف بشكل تخريبى فى العلن بعد أن كانت فى الظلام، داعيا الإخوانى خالد مشرى (رئيس المجلس الأعلى للدولة) إلى أن كل من يلهث وراء جماعة الإخوان من أجل المال أو الكراسى إلى الابتعاد، مشددا على أن الشعب الليبى كشف حقيقتهم.
بدوره قال المحلل السياسى الليبى عبد الحكيم فنوش أن الدعوة التى تبناها أكثر من عشرين نائبا من مجلس النواب بخصوص تجريم جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بالارهابية تأتى متناسقة مع ما تم التصريح به رسميا من قبل جهات مسئولة فى الجيش الليبى، وكذلك مع انحيازاتها خلال الثمانى سنوات السابقة.
المحلل السياسى عبد الحكيم فنوش
وأكد المحلل السياسى الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الاخوان كان اصطفافها فى كل اللحظات التاريخية والدموية الفاصلة التى مرت بها ليبيا تقف إلى جانب الجماعات المتطرفة، موضحا أن هذا متناسقا ومتماشيا مع أهداف وغايات استخبارات دول أجنبية على كيفية إدارة الحالة الليبية بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية.
المحلل السياسى عبد الحكيم فنوش
وشدد "فنوش" على أن جماعة الإخوان فى ليبيا تشكل خطرا حقيقيا على الدولة الليبية وحظرها أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن إمكانية صدور قانون من مجلس النواب الليبى بمنعها يظل محل جدل وشك، نظرا لركاكة دور البرلمان الليبى وقصوره وعجزه عن استيفاء الشروط اللازمة لشرعنة مثل هذا القانون.
وأشار المحلل السياسى الليبى إلى ان اقتراب الجيش الليبى من العاصمة طرابلس بعد ما حققه من انتصارات فى الجنوب سيشجع الكثيرين على انتقاد الجماعة وحزبها، مؤكدا أن الإخوان لن يكون لهم دورا فى الساحة الليبية.
