أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تبنى الاتحاد لدعوة الرئيس لمبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019، بصفتهم البطل الحقيقى طوال السنوات الماضية، حيث تحملوا الكثير سواء فى تحمل نتائج وأعباء الإصلاح الاقتصادى، وقبلها كان ظهيرًا شعبًيا كبيرًا لدعم الدولة.
وأكد الوكيل، فى بيان له اليوم الخميس، أن تلك المبادرة الكريمة، والتى تؤكد استشعار رئيسنا الذى توافقنا جميعا عليه، لمعاناة الأسرة المصرية، وسعيه الدؤوب، ليس فقط لرفع تلك المعاناة، وإنما النهوض بمستوى المعيشة لأبناء مصر الأوفياء.
وأشار إلى أنه لابد أن يلتف حولها كافة أبناء الوطن، وأولهم الغرف التجارية واتحادها العام، فى إطار واجبهم الوطنى بصفتهم أكبر منظمات المجتمع المدنى، ممثلى أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى خدمات، وهم أكثر من 4 ملايين و 300 ألف شركة، داعمة للاقتصاد بأكثر من 86% من إنتاجه المحلى الإجمالى، خالقة لفرص العمل لأبنائنا بأكثر من 82% من الوظائف، الذين لم ولن يتوانوا عن العمل لنهضة مصر واقتصادها.
وأوضح الوكيل أن الغرف ستعمل على 3 محاور، الأول وهو الأهم من ناحية الأثر والاستدامة، رفع دخل الأسرة المصرية، من خلال الحد من بطالة أبناء الأسرة من الشباب بالسعى لخلق مزيد من فرص العمل من خلال الترويج للاستثمارات وتوسعات للشركات القائمة، ودعم تنافسية وجودة المنتج المصرى من أجل تنمية الصادرات وإحلال الواردات، لتعمل مصانعنا ورديتين بل وثلاثة ورديات، والذى سيتكامل مع برامج تدريبية لتأهيل الشباب للدخول فى سوق العمل.
أما المحور الثانى، فسيكون من خلال مناشدة المنتسبين لرفع دخول الفئات الدنيا من شركائهم فى الإنتاج من العاملين، ليتماشى مع معدلات التضخم، وذلك فى إطار الظروف الاقتصادية لكل منشأة، فى حين يتمثل المحور الثالث فى إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بالغرف التجارية لتقود مبادرات النماء والتنمية فى كافة ربوع مصر استنادا للخبرة المكتسبة بغرفة الإسكندرية، بالتعاون مع قواتنا المسلحة الباسلة، ومحافظة الإسكندرية، وكافة الهيئات الحكومية مع المجتمع المدنى فى شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص.
وأعلن الوكيل أن الاتحاد بدأ فى ترجمة مبادرة الرئيس إلى خطة عمل لتعرض على مجلس الإدارة، وتقوم كل غرفة بدورها فى إطار الخطة المتكاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة