نظمت وزارة احتفالية لتوقيع اتفاقيات إتاحة التمويل للمنشآت الصناعية، من خلال المرحلة الثانية لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بدأ فى جهاز شئون البيئة منذ عام 98 بوجود مشاكل كثيرة للمنشآت الصناعية، تحتاج إلى توفيق أوضاعها، وبدأت الوزارة وقتها دراسة إيجاد أساليب للتنمية لتفى بالاحتياجات، وتراعى الأبعاد البيئية، مشيرة إلى أن البرنامج حاليا فى المرحلة الثالثة من التطبيق.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال كلمتها، أنه تم توفير دعم 25 ونص مليون يورو، للثلاث شركات من خلال الاتفاقية، لافتة إلى أنه خلال من 18 إلى 20 شهرا سيتم عمل اجتماع لمتابعة ما تم تحقيقه من الاتفاقية والسياسات التى ستتبناها تلك الشركات، موضحة أن الثلاث شركات ستطبق ثلاث مشروعات ستعمل على إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصناعى، والأخرى محطة معالجة مياه الصرف الصناعى.
وأَضافت الأزمة الرئيسية كانت الصرف الصناعى الذى يصب مباشرة على مياه نهر النيل، وما تعمل عليه الوزارة حاليا هو تطبيق خطة طموحة لمساعدة كل المنشأت الصناعية سواء قطاع عام أو خاص، للوصول إلى وقف 100% للصرف على مياه نهر النيل، ومن المهم أنه فى خلال الفترة الماضية بالعاون مع البنك الأهلى، أن نعمل على إزالة كل التحديات التى كانت تتيح لنا إتاحة التمويل، والذى يتم منح جزء منه كمنحة، والباقى كقرض ميسر.
وتابعت البيئة والبترول يمكن أن يظلا فى طريق واحد لتحقيق تنمية، لكن شرط أن تكون تنمية مستدامة، للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنح صورة مختلفة للتصنيع وتنافسية، وزيادة فى الصادرات، وبالتالى البيئة ستسير جنبا إلى جنب مع كل القطاعات لإدخال الأبعاد البيئية فى كل أعمالهم.
