أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر مجلس الوزراء، تدشين المرحلة الثانية 2019 من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.
وفى بداية المؤتمر الصحفي، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجان تمهيداً لإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل، وهو ما ترتب عليه نجاح وزارة الصحة فى إنهاء المستهدف بمعدل زمنى سابق للخطة، حيث تعمل الوزارة حالياعلى تطوير طريقة التشغيل والمتابعة لعملية منع تراكم قوائم انتظار جديدة وحوكمة الإنفاق المرحلة الثانية من المشروع.
وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع اعتباراً من 6 يوليو2018 انطلاقاً من إنشاء غرفة قوائم الانتظار وذلك لمتابعة وإدارة المشروع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى والتأكد من إجراء العملية الجراحية دون تحمله أى أعباء او تكاليف.
وتضمن عرض وزيرة الصحة الإشارة إلى أن الأهداف المباشرة للمبادرة تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الانتظارلإجراء التدخلات التى وصلت فيبعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادى عنكاهل الأسر المصرية والحد من الفقرنتيجة المرض، هذا فضلاً عن الإشارة إلى أن الأهداف غير المباشرة للمبادرة تستهدف الدولة من خلال تأهيل القطاع الطبى للتأمينالصحى الشامل عن طريق) اختبارلائحة أسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – تعزيزالتنافسية فى جودة الخدمات)، والتكامل والتشارك بين القطاع الحكومى والأهلى والخاص لتقديم الخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمة الإنفاق الصحي.
ونوهت الوزيرة إلى أن هناك 157 مستشفى مشارك فى الحزمة الأولى من التدخلات الجراحية المطلوب القضاء على قوائم الانتظار بها وذلك فى 9 تخصصات تتضمن (جراحات القلب المفتوح، وقسطرة القلب، وزراعة قوقعة الاذن، وجراحات العيون، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، وزراعة الكلي، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكبد).
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المبادرة، اشارت الوزيرة إلى أنها استغرقت 6 أشهر، موضحة أنه تم عمل نظام إليكترونى لتسجيل حالات قوائم الانتظار، وتم إدخال حالات المرضى من خلال المستشفيات او رقم15300 أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم توزيع الحالات منخلال غرفة قوائم الانتظار، ويتم تنقيح البيانات وإدخالها على نظام المطالبات المالية.
وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثانية تستغرق 3 سنوات، مشيرة إلى أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، ويتم ربط القرار بشكل لحظى فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، وتم الربط الكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق(الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات فى مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بغرفة التحكم.
وتضمن عرض وزيرة الصحة التنويه إلى نتائج حوكمة إدارة المشروع، حيث يتم التأكد من التزام كافة أفراد الفريق الطبى بتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالمعايربما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضى بطريقة لائقة وتأكيد تحقيق الاستجابة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة، وكذا وضع نظام للرقابة المالية والتدقيق بما يضمن إحكام الرقابة على تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية. وأكدت الوزيرة أن متابعة هيئة الرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلاً نوعياً فى كفاءة إدارةالمنظومة باعتبارها أعلى جهة رقابية وهو ما أدى إلى تعزيز الثقة فى كفاءتها ومصداقيتها وهو ما شجع القطاع الاهلى والخاص على المشاركة بفاعلية فى المبادرة.
كما نوهت الوزيرة إلى أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تضمنت ايضاً توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحى لمنع صرف العلاج أو الإنفاق على نفس التدخل من أكثر من مصدر، واحتواء قاعدة البيانات الموثقة على كافة التفاصيل والإجراءات التى تمت طبياً ومالياً لكافة المرضى والتى تُحدد الاحتياجات الفعلية فى المستقبل، وأن تطبيق المبادرة أدى إلى توحيد مصدر البيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة وهو ما يمكن من تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة.
وأوضحت وزيرة الصحة أن النتائج المترتبة على حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت فى توفير مبلغ وقدره 192 مليون جنيه نتيجة إلغاء عدد 36957 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق، مضيفة من جانبها أن المؤشراتالفنية للمرحلة الأولى تشير إلى أن إجمالى ما تم من إجراءات وتدخلات للمرضى وصل إلى حوالى 83180 تدخلاً من خلال مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وجهات أخرى. كما تُشير المؤشرات المالية للمرحلة الأولى إلى أن إجمالى تكلفة الحالات وصل إلى ما يزيد عن 903 مليون جنيه، موضحة أنه يتم حالياً صياغة قانون بشأن إنشاء صندوق للاستدامة المالية، وتم الاتفاق على مصادر تمويله بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، وتم إعداد الصياغة القانونية من خلال وزارة العدل.
وفيما يتعلق بالإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم عمل زيارات ميدانية للجهات المعنية (التأمين الصحى والجامعة ونفقة الدولة) من الفريق المركزى للغرفة للوقوف على تجهيزات نظم الميكنة والتأكد من تطبيق النظام فى المرحلة التجريبية، وأنه تم تشغيل تجريبى للنظام بداية من يناير2019، وجار الانتهاء من الحالات المسجلة وإيقاف التسجيل على النظام من قبل المواطنين حيث سيتم ربط صدور القرار لحظياً على المنظومة دون الحاجة لسعى المواطن لذلك مع استمرار المتابعة من خلال مركز الاتصال.
وفى هذا الصدد أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تدريب أكثرمن 350 فرداً للتعامل مع نظم الميكنة، وجار إدراج مستشفيات إضافية ضمن المرحلة الثانية من المنظومة، مضيفة أن عدد المستشفيات المُدربة على تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة حتى الان وصل إلى 157 مستشفى.
وفى ختام المؤتمر الصحفي، توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر إلى جميع الجهات المعنية المشاركة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة والمتمثلة فى البنك المركزي، ووزارة التعليم العالي، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ومساهمات المجتمع المدني، وجميع العاملين بوزارة الصحة.
