أعد حسين غيتة، عضو مجلس النواب، مذكرة بشأن بعض التعديلات على مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأبدى النائب فى بيان له اليوم، اعتراضه على ما جاء في المادة الأولى بند حظر التصالح في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، لافتا أن الكل يعلم بما فيهم الحكومة أن مصر طمست ملامحها بشأن خطوط التنظيم، بل أن ملامحها تغيرت تماما عن ما هو موجود بالأوراق بشأن التنظيم او الارتفاق، والإبقاء على هذه المادة تشير إلى الاحتكام فى القانون الى معيار غير مطابق للواقع، ويفسد الهدف من ذلك القانون.
وقال النائب، إنه فيما يخص التصالح في الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية، نجد أن المعيار الذي يحكمها هو التصوير الجوى الذي حدث فى 2017، أى منذ أكثر من سنتين، متسائلا: هل نحتكم إلى معيار تم منذ سنتين بالإضافة الى فترة إصدار اللائحة التنفيذية وهذا يعني ان التطبيق لن يكون الا بعد ثلاث سنوات على اقل تقدير، كما ان كلمة متاخمة غير مفهومة ويفضل تغييرها بمجاورة".
كما أبدى غيته، بعض ملاحظات على المادة الخامسة من مشروع القانون، مؤكدا هذه المادة ستكون السبب الحقيقي لفساد هذا القانون، وعدم تحقيق الهدف منه، فكيف للجنة أن تقوم فى كل محافظة بحصر الاماكن المخالفة، وتحديد سعر المتر لكل منطقة ولكل شارع فى المحافظة، مؤكدا أن الواقع العملى يقضي بفشل هذه اللجنة، لاستحالة تنفيذ المهام الموكلة إليها.
وأضاف: كان الاجدر أن يكون هناك جدول محدد سلفا لسعر المتر بالمنطقة وهذا سهل التطبيق، ومعلوم للجميع، بل ان معاملات الشراء والبيع بين المواطنين تقوم على هذه الطريقة، وهي تحديد سعر المتر بالمنطقة طبقا للعرف والدارج، لافتا أن كل منطقة لها سعر، وإذا ما تم اعتماد اللجنة على ذلك، سيؤدى ذلك الي انجاز عمل اللجنة.
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، محددة عضوية هذه اللجان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة