قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعد لعقد جلسة استماع موسعة حول مشكلة الأحوزة العمرانية وعدم تطابق المخططات الإستراتيجية مع المخططات التفصيلية للوحدات المحلية.
وأضاف "الدامى"، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستحدد موعد جلسة الاستماع حول مشكلة الأحوزة العمرانية، خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع اللجان المعنية في المجلس، وسيتم دعوة كل المختصين والمعنيين والمهتمين بهذا الملف، من وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة وغيرها، ومحافظين حاليين وسابقين، وخبراء ومجتمع مدني.
وأشار "الدامى"، إلى أن هناك مطالب بتوسيع الأحوزة العمرانية لجميع الوحدات المحلية من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى، مما سيساهم في وقف البناء العشوائي والمخالف ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والمساعدة علي تحقيق عملية التنمية وتشجيع الاستثمار.
ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستتطلع علي البيان التفصيلي الذي سلمته الحكومة للمجلس بشأن تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
