التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محمد الفولي المدير التنفيذي للشبكة المصرية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، لمناقشة سبل دعم دمج البعد البيئي في قطاع الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية.
وأكدت الدكتورة ياسمين خلال اللقاء أن دمج الأبعاد البيئية في الاقتصاد ضروري لتحقيق التنمية المستدامة، حيث انها تضمن الحفاظ على البيئة مع تحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي معا، والتحول إلى التنمية المستدامة يتطلب توفير الآليات التمويلية، مضيفة أن مصر عندما صممت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 أخذت فى الاعتبار التماشي مع أهداف التنمية المستدامة وبرنامج الحكومة ليكون هناك مسار واحد تتحقق من خلاله أهداف الدولة للتنمية وتنفيذ التزامات مصر على حد سواء.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة تعمل حاليا على تغيير لغة الخطاب الموجهة للجمهور على اختلافه ابتداء من صانعي ومتخذي القرار وحتى أطفال المدارس، حيث يتم حاليا إنشاء مجموعة استشارية لدعم اتخاذ القرار Think Tank Advisory Group ويتكون من مجموعة من الخبراء المصريين من ذوي الخبرات المختلفة والذين عمل عدد منهم مع منظمة الأمم المتحدة، ويهدف هذا الكيان إلى مساعدة الوزارة على اتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة لتفعيل دمج قطاعات مختلفة من المجتمع في العمل البيئي ومنهم الشباب خاصة بالجامعات للاستفادة من مبتكراتهم ومبادراتهم وايجاد سبل لتنفيذها .
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعي أن قضية تغير المناخ هي تحدي تنموي، فكان الاتجاه نحو الاستثمار في البشر من خلال خلق كوادر قادرة على العمل في هذا المجال، حيث تم إعداد فريق مميز في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية، ونعمل حاليا على بناء فريق متخصص في آليات التمويل، كما نسعى حاليا لإعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتكون تبعيته للسيد رئيس الوزراء مباشرة مع تداخل أكبر للوزارات والجهات المعنية بتغير المناخ بما يساعد على دمج آليات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بشكل أكبر في القطاعات التنموية.
كما تناول الجانبان المبادرة المصرية لتوحيد مسار اتفاقيات ريو الثلاث لتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP 14 والذي تترأسه مصر على مدار عامين، حيث أكدت الوزيرة أن المبادرة تهدف إلى توحيد مسار الاتفاقيات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكدت فؤاد أنه يمكن التعاون المشترك في مجال دمج القطاع الخاص في العمل البيئي ودعم تحفيز قطاع الأعمال على دمج الاعتبارات البيئية، ووضع خارطة طريق لدمج المجتمع المدني في العمل البيئي وعرض تجاربهم وقصص نجاحهم، وتحديد آليات توسيع قاعدة أصحاب المصلحة خاصة في مجال تغير المناخ، وذلك لخلق قطاع البيئة الجديد والذي لا يقتصر على الوزارة فقط.
ومن جانبه، أكد محمد الفولي رئيس الشبكة المصرية على تطلعه للتعاون مع وزارة البيئة لدعم المؤسسات التجارية وقطاع الأعمال على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان ومنها البيئة من خلال دمج الاعتبارات البيئية في عملهم، وخاصة تغير المناخ والذي يعد تحديا يواجه قطاع الاعمال، حيث تسعى الشبكة تعريفهم بهذا التحدي وتأثيراته .
وأضاف أن الإتفاق العالمي للأمم المتحدة لديه آلياته لدعوة الشركات لموائمة استراتيجياتها مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد آليات ذات بعد عالمي تهتم بإتاحة المعلومات وبناء القدرات والتدريب والدعم الفني.
