قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن الآثار التى خرجت قديما قبل قانون عام 1983، سواء بطرق شرعية أو عند طريق الإهداء، عودتها صعبة، لعدم وجود قوانين صارمة حينها تجرم ذلك.
وأوضح "بدران"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض الحفائر التى كانت تعمل قديما للتنقيب عن الآثار المصرية كان يتم اقتسام بعض مكتشفيها بين البعثة الأثرية وبين مصر، حتى أن المتحف المصرى كان يضم حجرة تسمى "القسمة" لأجل ذلك.
وأشار الدكتور أحمد بدران إلى أنه إذا كانت القطعة الحجرية لكساء حجر خوفو المزمع عرضها بمعرض اسكتلندا خرجت بطريقة غير شرعية، فليس من حق اسكتلندا عرضها، وأن القوانين والمواثيق الرسمية تجرم ذلك.
وشدد "بدران" على أننا نطالب بعودة القطع المصرية المهربة، ويجب أن يكون إجماع دولى من أجل إرجاع القطع المصرية لبيئتها الطبيعية، وأن تقوم منظمة اليونسكو بتنظيم حملة تحس دول العالم بعودة الآثار لأرض حضارتها.
وأكد الدكتور أحمد بدران أن وزارة الآثار لا بد أن تحفز الدول المتعاونة فى مجال الآثار بفتح المجال أمام بعثات الحفائر الآثرية، وزيادة التعاون على مستوى التراث والحضارة، وإقامة معارض مؤقتة تحت إشراف الحكومة والبرلمان بها، أما الدول الذى ترفض فلا بد من منع بعثتها الآثرية من العمل فى مصر، ونوقف أى تعاون معهم فى مجال الآثار.
ولفت "بدران" إلى أنه يمكن فى البداية أن يكون التفاوض على إقامة معارض مؤقتة للقطع المصرية الموجودة بالخارج مثل رأس نفرتيتى وحجر رشيد، لكن دولة مثل ألمانيا ترفض ذلك خوفا من عدم قدرتها على استعادة القطعة مرة أخرى، رغم أنها من حقنا فى الأساس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة