تعتزم 3 شركات وهم المجموعة المالية هيرميس، بلتون المالية القابضة، شعاع لتداول الأوراق المالية تقديم خدمات نشاط صانع السوق لأول مرة بالبورصة المصرية، وذلك عقب صدور القرار المنظم للنشاط من إدارة البورصة قريباً.
وقال مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، إن بلتون مهتمة بتقديم خدمات صانع السوق بالبورصة المصرية، ولكنها فى انتظار صدور تفاصيل القرار المنظم من إدارة البورصة، مضيفا أن الشركة لديها خبرة كبيرة فى تقديم هذا النشاط، والوحيدة فى مصر التى قدمت هذه الآلية على صندوق المؤشر.
وأشارعبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة سبق لها الاجتماع مع إدارة البورصة للتعرف على خططها لتفعيل نشاط صانع السوق، وبمجرد صدور القرار المنظم سيتم دراسته وبحث فرص تقديم الخدمة، لافتا إلى أن شركة بلتون لصانع السوق هى التى ستتقدم لتفعيل هذا النشاط.
وكشف عبد العزيز، عن خطة بلتون خلال العام الجديد للترويج لجذب استثمارات جديدة للبورصة المصرية، قائلا إن الشركة عقدت مؤتمراً لمجموعة من المستثمرين الأسبوع الماضى، وستعقد آخر خلال أسبوعين، بالإضافة إلى ترتيب لرحلة ترويجية خلال شهر يناير فى الخليج للتسويق للاستثمار بمصر، وفى شهر فبراير سنتوجه إلى أووربا والولايات المتحدة الأمريكية، وفى مارس سنتوجه إلى جنوب إفريقيا.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بشركة شعاع، لتداول الأوراق المالية، اهتمام الشركة بتقديم خدمات صانع السوق بالبورصة المصرية، خاصة وأن الشركة هى أكبر صانع سوق فى سوق المال بالإمارات، وتريد تقديم نفس الخدمات بمصر.
كما أكد مصدر بالمجموعة المالية هيرميس، إن المجموعة تدرس تقديم النشاط فى إطار خطتها التوسعية لتقديم باقة متكاملة من الخدمات والأنشطة لعملائها.
تهدف البورصة من إصدار "صانع السوق" تعزيز معدلات السيولة على الأسهم المقيدة، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين إلى السوق المصرى، وذلك فى إطار حرص البورصة على تطوير منظومة سوق المال واستحداث الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصرى ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى التى تتبنها الحكومة المصرية.
كما يهدف نشاط صانع السوق إلى إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وخفض الفجوة بين سعرى العرض والطلب ومن ثم القدرة على تسييل الأوراق المالية بسهولة خاصة الأسهم الأقل نشاطاً، مما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً وهبوطاً ويؤدى إلى استقرار سعر تداول الأسهم المقيدة، فضلا عن ضمان استمرارية السوق فى القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
وكان الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارا" تنظيميا" رقم 1200 لسنة 2018 بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة (27) من قانون سوق راس المال.
وقال رئيس الهيئة، إن القرار قد اشترط تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 10 ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن ( 20% ) من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها، ويجب ألا تقل هذه النسبة فى جميع الأحوال عن 250 ألف جنيه للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن 100 جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل.
وأضاف عمران ، أن الضوابط قد ألزمت الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التى تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للأوراق المالية التى يتم صناعة السوق لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة