كشف مصدر مطلع لليوم السابع، عن تقدم شركتى محمول بمقترحات لوزارة المالية عبر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بخصوص رسم التنمية على خطوط المحمول الجديدة، حيث ترى تلك الشركات أن رسم التنمية اثر سلبا على عدد مشتركيها.
فى سياق متصل، نجد أن بعض شركات المحمول والتى تمتلك النسبة الأكبر من المشتركين فى السوق لم تتأثر سلبا من رسم التنمية على المحمول وفقا لتأكديدات تلك الشركات فى العديد من المناسبات وأبرزهم فودافون.
وكان المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكد فى تصريحات له خلال حواره لليوم السابع فى نهاية نوفمبر الماضى بشأن رسم التنمية على المحمول، أن هناك شركات محمول لديها مشكلة مع فرض رسم التنمية، وشركات أخرى ليس لديها مشكلة، ونحاول الوصول لحل يرضى جميع الأطراف، ودراسة التأثير الفعلى على السوق من عدمه.
كما أكد أن الأرقام الحالية لا تظهر تأثيرا قويا، لأن سوق المحمول قبل قرار تدقيق بيانات المشتركين كان يبيع 5 ملايين خط شهرياً، أى 60 مليون خط سنوياً، وهل فعلا كنا نزيد 60 مليونا سنوياً؟ الحقيقة لا إذ كنا نجد الزيادة تصل لنحو 2 مليون خط فقط سنويا، و58 مليون خط بيترمى، أما حاليا عمليات البيع تصل لنحو 900 ألف خط شهريا أى 7 ملايين خط سنويا، وهل يعنى ذلك أن السوق يزيد 7 مليون سنوياً؟ لا، لكن ما أقصده أن السوق مازال به مبيعات، ولكنها انخفضت بعد قرارات قصر بيع الخطوط الجديدة على فروع الشركات، وقبلها تدقيق البيانات.
وتابع بالقول:"أن الأمر لا يرتبط بحجم المبيعات فقط، حيث لا يعد حجم المبيعات مؤشرا حقيقيا لاحتياج السوق، والذى يستوعب 2 مليون زيادة سنوياً حتى لو بيعت 50 أو 100 مليون خط سينتهى إلى 2 مليون.. معنى ذلك أنى ببيع أكثر من احتياجات السوق."
وأشار الى إنخفاض أعداد مشتركى المحمول بنسب كبيرة بعدما بدأت الشركات تدقيق بيانات المشتركين عام 2014، لتنخفض الأعداد من أكثر من 100 مليون إلى أكثر من 90 مليون مشترك، ليتراوح حاليا بين 93.5 إلى 94 مليون حتى نهاية شهر أكتوبر الماضى.
