تنتظر 52 قضية استغلال نفوذ وتضخم للثروة، متهم فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال، تقارير خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل خلال العام 2019، حول الثروات التى يمتلكونها، تمهيدا لمطابقتها بإقرارات الذمة المالية لهم، وبيان ما بها من زيادة غير مبررة، تمهيدا لإحالتها للمحاكمة الجنائية.
وشكل جهاز الكسب غير المشروع خلال 2018، لجانا فنية من خبراء وزارة العدل بأقسامهم الثلاثة: الهندسية والحسابية والزراعية، لفحص القضايا التى تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية، وعددها 52 قضية، إلى جانب عدد من طلبات التصالح المقدمة فى القضايا نفسها.
من القضايا التى تنتظر تقارير الخبراء خلال 2019، قضية سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية السابقة، المتهمة بالحصول على رشوة، إذ تخضع ثروتها منذ دخولها العمل العام حتى القبض عليها للفحص، إلى جانب فحص ثروات المقربين منها، بعدما تبين إخفاؤها جزءا من ثروتها فى حسابات آخرين، وتشير التقارير المبدئية إلى تضخم ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلها المشروعة، بما يُقدر بـ30 مليون جنيه، عبارة عن عقارات وأراضٍ وأسهم وسندات وأموال سائلة وحسابات بنكية.
وضمن قائمة القضايا، هناك 23 قضية تضم عددا من قيادات الإخوان، على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وعدد من حركة قضاة من أجل مصر التابعة للجماعة، وكلها تنتظر تقارير الخبراء فيما يخص المتهمين الذين استغلوا نفوذهم الوظيفى وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحصلوا على كسب غير مشروع بما لا يتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة، عبارة عن أراض فضاء وزراعة فى عدد من المحافظات، وتبرعات للجماعة وحزبها «الحرية والعدالة» دون سند قانونى.
ولا تزال لجنة خبراء وزارة العدل تعد تقاريرها بشأن فحص ثروة جمال اللبان، مدير عام مشتريات مجلس الدولة السابق، المتهم الرئيسى فى القضية المعروفة بـ«الرشوة الكبرى» بالمجلس، إذ تقدم المتهم بطلب للجنة التصالح فى جهاز الكسب غير المشروع، طلب فيه رد كل الأموال المتحصلة من جرائم استغلال النفوذ مقابل انقضاء الدعوى الجنائية، وانتهت اللجنة أواخر 2018 من معاينة العقارات والشقق والفيلات المملوكة للمتهم، وتقييم أسعارها بالسعر الحالى، إلى جانب فحص حساباته البنكية، وتبين أن نسبة الزيادة فى ثروته عن مصادر دخله المشروعة تتجاوز الـ86 مليون جنيه.
وينتظر الجهاز تقارير لجنة فحص الثروة بالنسبة لمتهمى 20 قضية، تضم أكثر من 300 متهم، فى الملف المعروف بـ«فساد القمح»، وهم عدد من موظفى وزارتى الزراعة والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والورادات، وأصحاب الصوامع والشون، متهمون بالاستيلاء على القمح وخلط المستورد بالمحلى، لتغطية نسبة العجز فى الصوامع، وقد تقدم المتهمون فى وقت سابق بطلب للتصالح فى القضايا، وبالفعل أُحيلت إلى لجان الخبراء لفحص الثروة وبيان مستحقات الدولة.
وتنتظر هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تقرير مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة حول مفردات مرتب يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، خلال عمله مستشارا اقتصاديا بالمكتب، لاقتطاع المبلغ الذى تقاضاه بشكل مشروع من الأموال المطلوبة منه التى حددتها تقارير الخبراء.
وقالت مصادر رفيعة المستوى: إن جهاز الكسب غير المشروع، استعجل خبراء وزارة العدل للانتهاء من التقارير الخاصة بالقضايا المحالة إليهم فى أسرع وقت ممكن، للوصول إلى العدالة الناجزة وإحالة القضايا للمحاكمة بالنسبة للمتهمين الذين استغلوا نفوذهم، وإبراء ذمة من تثبت سلامة ذمته المالية من خلال التقارير، مشيرة إلى أن الجهاز تمكن خلال 2018 من إحالة ما يقرب من 26 قضية للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع، بعد ثبوت تورط أصحابها فى استغلال نفوذهم لتحقيق ثروات ضخمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة