تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، فى مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من المشروع المقدم من الحكومة للبرلمان، حيث أكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن التطبيق العملى لأحكام القانون الحالى أفرز مجموعة من الملاحظات على أداء الجهاز وفى مجال المنافسة بالسوق المصرى تُنبئ عن ضرورة التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
وتهدف التعديلات بشكل رئيسى إلى:
1- تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة
2- تقليص التمثيل الحكومى به وزيادة التمثيل القضائى والخبراء الفنيين فى تشكيل مجلس الإدارة
3- إدراج ميزانية الجهاز فى رقم موحد مع إخضاعه لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات
4- إعفاء الجهاز من الحد الأقصى للأجور ومنحه الحرية فى التعاقد
5- وضع معايير محددة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه
6- زيادة الشفافية فى عمل الجهاز بنشر قراراته وتقديم نظام مرجعى لقرارات مجلس إدارته
7- نشر إجراءات وشروط الإعفاء من الحظر الوارد بالقانون، وإرشادات منح الإعفاء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة