أرجعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، انخفاض صافى احتياطيات مصر الدولية وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى إلى خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة والذى يقدر بـ 0.9 ﻣﻠيار دوﻻر ﻣﻊ اتساع مركز صافى الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 7.3 مليار دولار فى ﻧوﻓﻣﺑر مقارنة بـ 5.5 مليار دوﻻر فى شهر أكتوبر.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالى بإدارة البحوث بشركة اتش سى، إنه كان من المفروض أن يبلغ قيمة سداد الدين المستحق فى النصف الثانى من العام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية، وعزت الانخفاض فى احتياطيات النقد الأجنبى البالغ 2 مليار دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسى، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار.
ومن المنتظر أن تحصل الحكومة فى يناير 2019 على الدفعة الخامسة التى تبلغ 2 مليار دولار من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولى والذى تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار مما سيعوض الانخفاض فى الاحتياطى النقدى الأجنبى.
ومن الجدير بالذكر أن سداد الديون المقررة فى النصف الأول من العام 2019 تبلغ 5.1 مليار دولار، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.
وكان قد صدر بيانات عن البنك المركزى المصرى تفيد بإنخفاض صافى احتياطيات مصر الدولية إلى 42.551 مليار دولار فى ديسمبر مقارنة بـ 44.513 مليار دولار فى الشهر السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسى إلى أولا استردادات أذون الخزانة من قبل المستثمرون الأجانب الذين انخفضت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 10.8 مليار دولار أمريكى فى نهاية نوفمبر مقارنة بـ 21.4 مليار دولار أمريكى فى مارس 2018 ؛ ثانيا خدمة الديون الأجنبية، وسداد الالتزامات الأجنبية لبعض الوزارات والهيئات الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة