قال مصدر مسئول بوزارة المالية، لـ"اليوم السابع"، إن هناك تعليمات من الوزارة بتفعيل صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه بدءًا من الشهر القادم، مؤكدة أنه تم إصدار منشور عام لجميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية تشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذى رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت وزارة المالية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس فى التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإدارى للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهى شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وصرحت المالية بأنها أصدرت تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوى وطلبات النواب، حيث وجهت جميع المراقبين والمراجعين الماليين فى الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، إلى جانب أنها طالبت جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فى حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتة إلى أنه سبق وأن أصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019 والذى أرسل لجميع الجهات الحكومية فى أول أغسطس الماضى بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبه الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة فى الأجور.
وفى سياق آخر أكدت وزارة المالية، أن ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، عارٍ تمامًا من الصحة؛ موضحة أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، ومازال العمل قائمًا عليها.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعى من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأكد البيان حرص وزارة المالية على استقرار السياسة الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية فى مشروع قانون «الضريبة على الدخل»، مشيرًا إلى أن قانون «الضريبة على الدخل» قد خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى.
وأهابت وزارة المالية بممثلى وسائل الإعلام توخى الدقة والحذر فيما ينشرونه عن وزارة المالية وما يدخل فى نطاق اختصاصاتها، والحصول على المعلومات من مصادرها المختصة؛ تحريًا للحقيقة ومنعًا لإثارة البلبلة، وحفاظًا على الصالح العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة