بدأ قبل، قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات، يعقبه مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء لإطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية.
وتعد البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، هى أول خريطة إلكترونية "بوابة إلكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة.
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة