عماد أبو هاشم: العدوان التركى بقيادة أردوغان على سوريا جريمة ضد الإنسانية

قال المستشار عماد أبو هاشم، القاضى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والعائد من الخارج مؤخرا لمصر، إن اجتياح القوات التركية الحدود السورية عدوان سافر لا يستند إلى مسوغ مشروع يبرره ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تسبغ مباركة بعض القوى الدولية المتواطئة مع تركيا سمت الشرعية على ذلك العدوان ؛ إذ إن الشرعية الدولية تحكمها المواثيق والأعراف الدولية المستقرة و على رأسها ميثاق الأمم المتحدة و ليس ذرائع تركيا و أمريكا و روسيا و إيران و أطماعهم و مصالحهم الإقليمية

وأضاف "أبو هاشم" :"  أيا ما كانت الذرائع التى يركن إليها الأتراك فى تبرير عدوانهم المسلح على الأراضى السورية فإنها جميعا حتى وإن افترضنا صدقها لا ترقى إلى تبرير ذلك العدوان بشن حرب استباقية تستهدف طائفة عرقية سورية إذ إن الحروب الاستباقية لا تندرج ضمن وسائل الدفاع الشرعى المعرفة بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حيث لا يوجد - فى المقابل - اعتداء مسلح يبررها . وتابع :" و من ناحية أخرى فإن ذلك العدوان الموجه ضد الأكراد السوريين يستهدف ابعادهم قسريا عن الأراضى التى يتوطنون بها و ذلك يعد انتهاكا لاتفاقيات جنيف و يشكل وفقا لنص المادة 8 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب تستوجب العقاب على اقترافها" مضيفًا :" ومن المثير للدهشة أن هناك من يحاول أن يبرر ذلك العدوان الصارخ بذرائع شتى تتلاقى جميعها فى أكاذيب تتعلق بإقرار السلام و الأمن فى المنطقة و إعادة توطين اللاجئين السوريين الفارين إلى تركيا و كأنهم يقولون إن الغاية تبرر الوسيلة أى تبرر للأتراك انتهاك كافة المواثيق و الأعراف الدولية المستقرة و ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية فى إطار حرب عرقية ممنهجة تستهدف الأكراد ، هذا مع الإشارة أن تلك الغايات تحمل فى طياتها الدلائل على عدم مصداقيتها و لاسيما أنه كان بإمكان تركيا الركون إلى اتفاقية أدنه و آليات التسوية السلمية للمنازعات الدولية".

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.