قالت وزيرة الدفاع الاسبانية مارجاريتا روبليس إن بلادها ستعيد النظر فى بقاء بطارية صواريخ "باتريوت" الإسبانية المنتشرة على الحدود التركية – السورية مع 150 جنديًا ، تم نشرهم منذ يناير 2015، وذلك حال تفاقم الوضع فى المنطقة نتيجة الهجوم التركى على الأكراد فى سوريا.
ونقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية قول روبليس "إذا استمر التصعيد العسكرى التركى فإن إسبانيا ستطرح مسألة سحب صواريخها المنتشرة على الحدود التركية أمام حلف شمال الأطلسى (ناتو) وستلتزم بما يقرره الحلف.
وأكدت أن المهمة فى تركيا ليست مهمة إسبانية وإنما مهمة لحلف شمال الأطلسى ،مشيرة إلى أن مدريد تراهن على السلام وترفض أى تصعيد للعنف.
وأوضحت وزيرة الدفاع الإسبانية أن الحلف سيعقد اجتماعًا وزاريًا فى بروكسل فى 24 أكتوبر الجارى وهناك ستعبر إسبانيا عن قلقها بشأن الوضع الجديد فى المنطقة ودور مهمة الحلف والقوات المسلحة الإسبانية فيها.
وأوضحت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن الموقف الإسبانى يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبى ، ويتلخص فى ثلاث نقاط ، الوقف الفورى للتدخل العسكرى التركى، وتحذر من العواقب الإنسانية الخطيرة التى تترتب على هذا التدخل ، ووجود مخاوف من تجدد انتشار الارهاب فى سوريا بسبب هذا الهجوم التركى.
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
