تتجه معظم الدول المتقدمة فى الحقبة الأخيرة على الاعتماد على الاقتصاد الأزرق، سبيلا لتعظيم مواردها وزيادة قوة اقتصادها، وهو يعنى الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والتنمية المستدامة، وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن قيمة الأصول الموجودة فى البحار والمحيطات نحو 24 تريلون دولار، بالإضافة إلى مرور أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية عبر البحار.
وبالنظر إلى واقع مصر فلدينا نحو 4 آلاف كيلومتر شواطئ على البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى قناة السويس ونهر النيل وحوالى 9 بحيرات و60 ميناء، وهذا يجعلها فى مقدمة الدول التى يمكن أن تعتمد على الاقتصاد الأزرق فى معركة التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة، حيث يتضمن الاقتصاد الأزرق الثروة السمكية والملاحة البحرية والسياحة المائية والنقل البحرى والغاز والثروات البحرية والثروات المعدنية والخامات الموجودة فى البحار والمحيطات، وكل الأنشطة المرتبطة بالمياه.
وفى هذا السياق نتمنى استحداث وزارة للاقتصاد الأزرق، تضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات لاستغلال واستثمار إمكانات مصر الهائلة فى الشواطئ لتنمية المصادر المائية والبحرية، لزيادة أولا الإنتاج السمكى من هذه السواحل، وهذا بلا شك سوف يؤدى إلى انخفاض أسعار الأسماك، وفى مقابلها اللحوم والدواجن للمنافسة وزيادة فرص العمل.
بالإضافة لما سبق تضع الوزارة المقترحات بالاقتصاد الأزرق الخطط المعنية بالاهتمام بالأنشطة السياحية المائية، وهذا مصدر دخل من العملة الصعبة، وكذلك زيادة البحث والتنقيب عن البترول والغاز والمعادن بالبحار، مما يؤدى إلى مزيد من الاكتشافات ووضع الخطط لزيادة موارد قناة السويس والاهتمام بالخدمات اللوجيستية التى تقدم للسفن العابرة، كل ذلك سوف يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، فهل يتحقق هذا الأمل، ونرى وزارة جديدة للاقتصاد الأزرق.
