أصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى ) وذلك على النحو التالى :
أولاً : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
ثانياً : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
ونص القرار على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019 ، ونشره بالوقائع المصرية ، والعمل به اعتباراً من 12 اكتوبر 2019 .
ووفق بيان وزارة الصناعة والتجارة، فإن هذا القرار فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية.
وتضمنت شكوى الصناعة المصرية، تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير الخلائط " البليت "، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب اعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع و ردود الاطراف المعنية على قوائم الأسئلة او من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى.
وبحسب بيان الوزارة، فإن سلطات التحقيق توصلت إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من تلك المنتجات " محل الشكوى " ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات .
وكان قطاع المعالجات التجارية "مكافحة الدعم والإغراق"، انتهي خلال شهر سبتمر الماضى، من تقرير "مبدئى" فى قضية فرض رسوم على واردات البيلت من الخارج، إذ أكد التقرير أهمية فرض رسوم وقائية على واردات البيليت؛ من أجل حماية الصناعة المحلية.
واستند التقرير لعدة أسباب، أهمها أن الرسوم تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية وتنميتها، وهو ضمن الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها المستهدف تحقيقها بعام 2030، لتنمية الصناعة والاعتماد عليها وافساح الطريق أمامها، وعدم التركيز على الاستيراد.
وأشار تقرير جهاز مكافحة إلى أهمية صناعة الحديد والصلب، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية فى البلاد بمنتجات مصرية، وعدم الاستيراد من الخارج، مؤكداً أن الرسوم تحافظ على الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وتساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى الحد من انخفاض قيمة العملة والعجز فى الميزان التجارى، مؤكدا أن صناعة الصلب المصرية تحظى بأهمية خاصة، نظراً إلى ما تتصف به أسواق الصلب من التقلب الشديد، لأنه لا بد من وجود صناعة محلية قوية ومتكاملة وذلك لإنتاج كميات كبيرة من الصلب حتى يكون هناك اقتصاد حقيقى وقوى مما سيكون له الأثر الإيجابى اقتصادياً ومجتمعياً.
وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوماً على واردات البيليت بنسبة 15% وعلى الحديد تام الصنع 25% ذلك لفترة مؤقتة تمتد 180 يوماً تبدأ من منتصف أبريل 2019 حتى 15 أكتوبر من نفس العام، وإعلان النتائج النهائية للتحقيقات.
يشار إلى أن تحقيقات إغراق السوق بالحديد، كشفت حدوث زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثاني من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17%.
وكشفت تقرير سابق، أن زيادة فى الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام.
