الجامعة العربية تصعد إجراءاتها ضد التدخل العسكرى التركى فى سوريا.. وزراء الخارجية العرب يطالبون بانسحاب فورى وغير مشروط لتركيا من كافة الأراضى السورية.. واعتماد المسار السياسى سبيلا وحيدا لتسوية الأزمة السورية

أكد مجلس الجامعة العربية فى بيانه الختامى لأعمال اجتماعه الطارئ اليوم بشأن التدخل العسكرى التركى فى سوريا، على قراراته على مستوى القمة حول تطورات الأزمة السورية وآخرها قرار قمة تونس رقم 758 د.ع (30) بتاريخ 31/3/2019.

كما أكد على القرارات الصادرة عنه حول الانتهاكات التركية للسيادة العراقية وآخرها القرار رقم 8418 د.ع (152) بتاريخ 15/9/2019.

وإذ يؤكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، ويشدد على كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق. 

وجاءت قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى كالآتى:

1-  إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، ويعتبره تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ويؤكد على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

2- المطالبة بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، والتأكيد على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.

3- النظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفيما ياعلق بالتعاون العسكرى لمواجهة العدوان التركى.

4- مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.

5-الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى " بالمنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي،

فضلا عن التأكيد على مسئولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.

6- تحميل تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية - بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن في هذا الإطار بإتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الارهابيين الاجانب الى خارج سوريا.

7- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.

8-  تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.

9- تجديد التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخراً، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري، والتشديد على أن لا حل عسكرى للأزمة،وضرورة اعتماد المسار السياسى سبيلا وحيدا لتسويتها، ويؤدى إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، ويسمح باستعادة سوريا دورها فى منطومة العمل العربى المشترك.

10- الموافقة على إدراج بند "التدخلات التركية في الدول العربية" كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.

11- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء.