كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل عن البدء لأول مرة فى مصر فى اعداد أول أدلة عمل إكلينيكية تستهدف توحيد نظم وبرامج العلاج لجموع المرضى فى كافة التخصصات بهدف الوصول لأعلى نسب نجاح فى تطبيق الإجراءات الطبية على المريض، بالإضافة إلى خفض الهدر الذى تتعرض له المنظومة والذى يبلغ ما يقرب من 40% من حجم ما ينفق على القطاع عالميًا.
وأوضحت أنه تم البدء فى اعداد الأدلة الإكلينيكية لـ 5 تخصصات طبية كبرى على أن يتم استكمال باقى التخصصات مرحليا ليكون موجود لكل تخصص طبى ادلة عمل يتبعها جموع الأطباء من أجل الوصول بحجم ونسب الأخطاء الطبية إلى 0%، كاشفة عن أن اجراءات اتباع العمل بالأدلة الإكلينيكية فى تشخيص المرض وعلاجة يأتى فى إطار تفعيل نظم الحوكمة الإكلينيكية بمعنى تطبيق نظم الرقابة والرقابة الذاتيةعلى ما يتم اتخاذه من اجراءات فنية مع المريض وفقا لما تنص علية ادلة العمل الإكلينيكية داخل المؤسسات الصحية، مشيرة إلى تطبيق أدلة العمل الإكلينيكية وتوحيد برتوكولات علاج المرضى يسفر عن أعلى مستويات من النتائج التى تضمن التخلص من مشاكل الأخطاء الطبية.
وأشارت إلى تعاقد وزارة الصحة مع كبرى الهيئات الطبية فى انجلترا لادخال ادلة العمل الإكلينيكية وتوحيد برتوكولات العلاج فى الأمراض المختلفة على أن تتبع أهم وافضل سبل التشخيص والعلاج بين المرضى وهو ما يضمن السلامة الكاملة للمريض وحمايته من المضاعفات الخطرة، لافتة إلى أنه سيتم تحليل نتائج المخرجات الطبية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمعنى أنه سيتم تدقيق وفحص نتائج العمليات والاجراءات الطبية التى اجريت لمرضى المنظومة الطبية الجديدة بهدف تقويم وتقييم الأوضاع حال وجود خطأ .
وتابعت: هناك تفعيل كامل لقياس مخرجات الخدمة الإكلينيكية فى كافة المستشفيات بهدف تحقيق رضاء المريض عن الخدمة وتابع : تحسين مخرجات الخدمة الإكلينيكية يقلل من تكاليف الخدمة مضيفا ان هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة ستتحمل فقط تكلفة الاجراء الطبى السليم المبنى على الأدلة والبرتوكولات العلاجية السليمة بمعنى أن أى اجراء خطأ يتحمل مسؤليتة وتكاليفه المستشفى التى حصل المريض فيها على الخدمة .
وكشفت عن سعى الهيئة إلى خفض الهدر فى المنظومة الصحية من خلال الاستخدام الرشيد للأدوية، وكذلك الجرعات الدوائية التى يحصل عليها المريض مشيرة إلى ضرورة أن يحصل المريض على الاجراء الطبى السليم عند دخوله المستشفى.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس ادارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة انتهت من أول معايير لاعتماد المستشفيات وقريبا سيتم تسجيل هذه المعايير عالميا لتصبح امصر سوابق مهمة فى مجال اعتماد المستشفيات التى تقدم خدمة طبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل مؤكدا أنه منذ فترة طويلة تم الانتهاء من معايير تسجيل المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية وهو ما تسبب فى تسجيل عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية وتابع : اعتماد المستشفيات خلال عام خاصة بعد الانتهاء من معايير الاعتماد .
وفى ذات السياق قال الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه نم الانتهاء من معايير تسجيل مراكز الأشعة والمختبرات المعامل الطبية ومراكز العلاج الطبيعى وهو ما سيحدث طفرة فى القدوم على تسجيل المنشآت الطبية لتقدم خدمة ذات جودة عالية للمرضى وتابع : هناك رقابة سيتم تفعيلها من خلال المفتشين والمدققين لضمان الوصول الى أعلى درجة من التميز فى الخدمة .
وتابع : انه لأول مرة سيتم تسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية لأداء الخدمات خاصة بعد فتح هيئة التأمين الصحى الشامل نظام التعاقد الكامل مع مقدمى الخدمة واماكن تقديمها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وتابع : مع تسجيل المنشآت الطبية قمنا بحصر المئات من مقدمى الخدمة وبالتالى القانون يلزم بعد تسجيل المنشأة ان يتم تسجيل واعتماد العنصر الطبى داخل المنشأة الطبية .
