وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور وزير الاثار، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير نهائياً، تمهيداً لإعداد تقرير بشأنه ومناقشته فى جلسات البرلمان.
وعدلت اللجنة، المادة 3 و 4 و 7 بمشروع القانون، وسط مناقشات عدة على المادة الرابعة التى نصت على رسوم الدخول، والتى انتهت المادة إلى أن يكون نصها كالتالى : "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس الإدارة، مع إخطار وزارة السياحة، رسوم الزيارة فى مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية، وفقاً للحدود القصوى المقررة بقانون حماية الآثار وتعديلاته، ويتم تحصيل الرسوم بواسطة هيئة المتحف نقداً أو بأحدى وسائل الدفع الالكترونى الواردة بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس الىتنفيذى بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقاً لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
ويأتى مشروع القانون فى 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شؤونها وحددت اختصاصتها.
كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة.
