أكد ممثل وزارة المالية فى البرلمان، أن مشروع قانون الجمارك الجديد، يعطى مصلحة الجمارك حق الرقابة اللاحقة على البضائع المفرج عنها، حيث يتم إعطاء الممول إفراج بمستندات لمدة 5 سنوات، وخلال تلك المدة إذا ثبت وجود غش أو تدليس يحق للهيئة المطالبة بالقيمة الحقيقية للضريبة الجمركية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).
وطمأن ممثل وزارة المالية لجنة الخطة بالبرلمان، بأن الرقابة اللاحقة لا تتم إلا بوجود أدلة قاطعة وفق نص القانون.
وأثار النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع، قضية الرقابة على موظفى الجمارك أو على التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية في ظل الصلاحيات التي يمنحها القانون.
ورد ممثل وزارة المالية، بأنه لا توجد "مافيا جمارك"، وأن القانون يمنح الضبطية القضائية لموظفي الجمارك وحق التفتيش، ولكن ذلك مع وجود الرقابة من داخل الهيئة والأجهزة الرقابية والتفتيش، ولا توجد سلطة مطلقة لممثلي الجمارك، مشيرا إلى أن القانون يعاقب على التهرب الجمركي سواء كان المتورط موظف أو مستورد، مشددا على أن القانون أيضا غلظ من عقوبة التهريب الجمركي خاصة لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة