مصر تحتل المرتبة الأولى بمعدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة.. البنك الدولى يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ويتوقع وصول معدل النمو لـ 6% ..معدل التضخم يصل لـ 10% بحلول 2021.. وتحسن أداء الجنيه المصرى كلمة السر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:40 م
مصر تحتل المرتبة الأولى بمعدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة.. البنك الدولى يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ويتوقع وصول معدل النمو لـ 6% ..معدل التضخم يصل لـ 10% بحلول 2021.. وتحسن أداء الجنيه المصرى كلمة السر معدل النمو الاقتصادى بمصر يتصدر معدلات النمو بالمنطفة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدرت مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة ، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، وتم إستعراض ذلك من خلال  إنفو جرافا نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأبرز الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7%،تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفي المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتي تركيا بنسبة 1,5%, وقطر بنسبة 1,4%.

 

-تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية أبرز أسباب تحسن معدلات النمو في مصر

وجاء في الإنفوجراف، أن تحسن معدلات النمو في مصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، وبالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

 

وأوضح الإنفوجراف ، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي لـ 2,6% عام 2019، مقارنة بـ3% عام 2018، و 3,2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمي لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي.

1
 
ورصد الإنفوجراف توقعات البنك الدولي بأن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم في مصر وذلك على النحو التالي: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع- وفقاً للبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق.

-تحقيق فائض أولي يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019

وبشأن السياسة المالية والنقدية في مصر، فقد جاء في الانفوجراف, أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولي يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 90,5%، وذلك في نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44,97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى مقابل الدولار بنسبة 16% منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016

2

 

-توقعات  بأن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021

وأخيراً أبرز الإنفوجراف, أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و 6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ 1,2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 2,1% عام 2018/2019.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة