قال صندوق النقد الدولى إن من المتوقع انكماش الاقتصاد الإيرانى 9.5% هذا العام، انخفاضا من تقدير سابق لانكماش نسبته 6%، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأمريكية.
لا تبعد توقعات صندوق النقد، المنشورة اليوم الثلاثاء ضمن تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمى، عن تقديرات أعلنها البنك الدولى الأسبوع الماضى، حيث قال إن الاقتصاد الإيرانى سيختم السنة المالية 2019-2020 بحجم يصغر 90% عما كان عليه قبل عامين فحسب.
شهدت إيران، وهى منتج كبير للنفط، إيراداتها من الخام تصعد بقوة بعد إبرام اتفاق 2015 النووى مع القوى العالمية الست الكبرى، والذى أنهى العقوبات التى ظلت مفروضة لثلاث سنوات قبل ذلك بسبب برنامجها النووى.
لكن عقوبات جديدة بدأت عقب انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق فى 2018 هى الأشد التى تفرضها واشنطن، حيث تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيرانى تقريبا.
وتوقع صندوق النقد من قبل أن ينكمش اقتصاد إيران 6% هذا العام، لكن ذلك التقدير كان قبل قرار واشنطن فى ابريل إنهاء استثناءات ظلت معمولا بها لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيرانى بمواصلة استيراد كميات محدودة.
وقال الصندوق إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة "محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلى".
وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات مما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7% هذا العام.
