محافظ شمال سيناء يشدد على تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:28 م
محافظ شمال سيناء يشدد على تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، على ضرورة قيام الجهات المختلفة بتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، ومنح تسهيلات وحوافز للمدينين فى حالة تسوية المديونية فيما يسمح به قانون كل جهة، طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

أشار المحافظ الى قبول طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، بدون المستندات والأوراق المطلوبة، على أن يقوم المواطن باستيفائها فيما بعد، مؤكدا أنه يتم قبول الطلبات من خلال اللجان المشكلة لتلقى طلبات المواطنين فى مجالس المدن حتى 8 يناير المقبل، موضحاً أنه لم يتقدم أيا من المواطنين على مستوى المحافظة بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء، طبقا للقانون رقم 17 لسنه 2017 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدا أن الهدف الرئيسى للحكومة من إصدار هذا القانون هو مصلحة المواطن.

وشدد المحافظ، على عدم إدخال أى مرافق لأية عمارات سكنية او منشآت تكون واجهتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى، وذلك حفاظا على الشكل الحضارى والذوق العام، مع استثناء القرى والتجمعات من ذلك فيما عدا القرى الواقعة على الخط الأول على الطريق العام.

واستعرض المستشار صبرى الشوادفى، المستشار القانونى للمحافظة، إجراءات الحجز الإدارى وتحصيل مستحقات الدولة من المدنيين طبقا للقانون رقم 308 لسنه 1955، كما استعرض الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 17 لسنه 2017 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، والحالات التى لا يجوز فيها التصالح.

وكان المجلس التنفيذى للمحافظة بدا جلسته الشهرية بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء حادث بئر العبد.

جاء ذلك خلال اجتماع جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقدت برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، المستشار صبرى الشوادفى، المستشار القانونى للمحافظة، وعدلى اليمانى، مساعد المحافظ لقطاع وسط سيناء، وسعيد عرادة مساعد المحافظ لقطاع رفح والشيخ زويد، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، على اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة الامتناع عن سداد مستحقات الدولة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة