حققت النيابة العامة، فى وقائع فساد وإهدار المال العام بنادى بلدية المحلة بنحو 76 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، فى ملف العضويات والنفقات على ملفات وأنشطة رياضية واجتماعية بنادى بلدية المحلة، بدعوى شبهات إهدار المال العام والتلاعب فى ملفات مالية وإدارية.
وكشفت البلاغات المقدمة ضد مسئولين وإداريين بالمؤسسة، عن تورط رئيس مجلس ادارة نادى البلدية والموظفين الإداريين بالنادى فى ارتكاب مخالفات مالية جسيمة وقبول مبالغ مالية فوق قيمة الاشتراكات لقبول الأعضاء الجدد، بالإضافة إلى عدم سداد قيمة الاشتراكات فى خزينة النادى والتعامل مع المشتركين بصفة ودية.
وأفادت التحريات الأولية، فى القضية رقم 5119 لسنة 2018، بتورط الموظفين الإداريين بالنادى فى ارتكاب مخالفات مالية جسيمة لقبول العضويات الجديدة، وأنه تم قبول عضوية أكثر من 4000 عضو خلال الخمس الأعوام الأخيرة بقيمة اشتراك 10200 ألف جنيه فضلا عن القيمة المضافة والتى وصلت إجماليها إلى 41 مليون جنيه، وأن هناك اتهامات للمدير المالى للنادى وآخرين استولى على اشتراكات بعض الأعضاء الجدد ولم يوردوها بخزينة النادى، ووجود انتهاكات ومخالفات مادية، مما أدى لإهدار أموال النادى.
وكشفت مصادر قانونية، إن النيابة تسلمت تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت بعض الملاحظات، والعديد من المخالفات رصدها المركزى للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى البلاغات المقدمة بشأن إهدار المال العام، والذى تضمن عدة وقائع فساد مالية بالنادى تجاوزت 40 مليون جنيه خلال 5 سنوات، أنفقت دون وجه حق على أنشطة بشكل غير قانونى فى بند العضويات المستثناة، و35 مليون فى مخالفات أخرى.
كما تسلمت النيابة تقرير أعدته لجنة من الشباب والرياضة، والذى أفاد بوجود إهدار مال عام بنحو 7 ملايين جنيه لم يتم توريدها فى ملف العضويات الجديدة التى تقدم بها عدد كبير من أهالى ومواطنى مدينة المحلة العمالية، والتى تم تحصيلها دون توريدها بشكل مباشر لخزينة النادى لصالح أشخاص بعينهم، كما تضمن التقرير مستندات خاصة بسداد مستحقات اللاعبين و رواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية لكل الألعاب والقطاعات، وكذلك مكافأة تم صرفها للموظفين والعاملين.
وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق فى تهمتى غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز بالتحقيق فى البلاغات، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادى من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، وملفات قيد الاعبين وتحويل أموال النادى بأسماء أشخاص إدارية بالنادى.
وكشف تقرير الكسب الذى تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به عدد من الموظفين والإداريين بالنادى اشتركوا فى التربح وإهدار المال العام، وأن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادى، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة فى القضية.
وفى سياق متصل، استمعت النيابة لمقدمى البلاغات للنيابة، وعدد من الموظفين بالنادى وأعضاء بمجلس الإدارة والمسئولين عن الشئون المالية بالنادى والمذكور أسمائهم بالبلاغات المقدمة، حيث واجهتهم بالتقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية حول إهدار المال العام من أجل الاستيلاء عليه، حيث أمرت بتشكيل لجنة من الشباب والرياضة لإدارة شئون النادى المالية والإدارية لحين انتهاء التحقيقات فى القضية.
وشكلت النيابة لجنة خماسية لفحص ملف العضويات مكونة من عضوا ماليا وأخر إداريا وأخر قانونيا وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها فى قبول العضويات وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات، واطلعت النيابة على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى الصفقات وأيضا فيقبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات.
كما قررت النيابة استدعاء بعض أعضاء مجلس إدارة النادى الحالى والسابق، للاستماع لأقوالهم بشأن الاتهامات الواردة فى البلاغات، كما قررت التحفظ على خزينة النادى بشكل مؤقت، فى إطار استكمال التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة العامة، وشكلت النيابة لجنة خماسية، وانتقلت لمقر النادى لاتخاذ الإجراءات، وطالبت بفحص جميع الأوراق منذ مايو 2015 حتى تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التى تمت خلال هذه المدة، كما طلبت مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التى تمت سواء داخل مصر أو خارجها.
وقررت اللجنة المشكلة من النيابة العامة، أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، على أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التى تم الصرف خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار الإجراءات التحفظية التى تتخذها النيابة لحماية أموال الأعضاء لحين انتهاء التحقيقات، وتسليم الملفات والمستندات الخاصة بأموال النادى إلى مجلس الإدارة المنتخب، وأن القرار نوع من فرض الحراسة أو الرقابة المالية من النيابة العامة‘ لوجود شُبهة جنائية فى التلاعب بأرصدة وأموال النادى بصورة من شأنها أن تضُر بمصالح الأعضاء، وقررت ضبط كافة سجلات خزينة نادى الزمالك وكافة المستندات حسابات النادى وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بخزينة النادى.
وفى السياق، كشفت مصادر قانونية، إن النيابة استدعت رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الأسبق و المدير التنفيذى للنادي، ونائب المدير التنفيذى بالنادى لاتهامهم فى وقائع تلاعب وإهدار مبالغ ماليه بلغ قدرها 48 مليون جنيه من اشتراكات وعضويات النادي، بعدما كشفت التقارير عن استيلاء بعض المسئولين بالنادى على المبالغ الواجب تحصيلها من العضويات الجديدة والتى بلغت ما أمكن حصره 194عضوا ولم يتم سداد رسوم الالتحاق لخزينة النادى بمبلغ 2 مليون و57 ألفا و232 جنيها، واستيلاء بعض المسئولين بالنادى على المبالغ الواجب تحصيلها من العضويات الجديدة والتى بلغ ما امكن حصره 194 عضوا ولم يتم سداد رسوم الالتحاق لخزينة النادى بمبلغ 881 ألفا و701جنيه وتم احتساب غرامة تأخير بمبلغ مليون و175 ألفا و531 جنيها ليكون المبلغ الاجمالى 2 مليون و57 ألفا و232 جنيها بالمخالفة للمادة 23 من اللائحة 929 لسنة 2013 ولائحة النظام الأساسى للأنظمة الرياضية لسنة 2017.
وأضافت "المصادر" إنه فى حالة عدم إثبات شبهة جنائية، سيتم رفع التحفظ، وترد الأموال والمستندات إلى مجلس الإدارة المنتخب ليعود مرة أخرى إلى ممارسة عمله فى إدارة أموال النادى، واتخاذ ما يراه من إجراءات لمصلحة الأعضاء.
