أكد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، عزم بلاده على موقفها من ناحية وقف تصدير الأسلحة لتركيا، مناديا بضرورة موقف أوروبى مشترك ضد العمليات العسكرية التركية فى سوريا.
وفى إحاطة لمجلس الشيوخ الإيطالى على ضوء المجلس الأوروبى المقرر عقده يومى 17 و18 أكتوبر الجارى، قال كونتى أن "الحكومة الإيطالية، تمسكت على الفور بوقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، كما أنها مقتنعة بأن علينا التصرف بعزم شديد لتجنيب مزيد من المعاناة للشعب السورى، والأكراد بشكل خاص، وكذلك، مناهضة الأعمال المزعزعة للاستقرار فى المنطقة.
ولفت كونتى، إلى أن "التدخل العسكرى التركى فى شمال شرق سوريا يذكرنا بمدى ضرورة الوحدة والتلاحم لأجل أمن أوروبا نفسها، كونه يهدد استقرار وأمن المنطقة بأسرها، ويسبب معاناة جديدة للمدنيين ملحقا بهم مزيدًا من التشريد"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
وأضاف كونتى "كما أنه يعيق وصول المساعدات الإنسانية، لدرجة أنه يعرض لخطر جسيم، أفق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، من أجل إحلال السلام فى سوريا، وكذلك التقدم الذى أحرزه حتى الآن، التحالف الدولى المناهض لتنظيم داعش.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا السيناريو يرمز إليه وبشكل مؤسف، مقتل الناشطة الكردية هيفرين خلف. وبالتالى فإن القرار التركى يعيد فرض ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، لموقف مشترك من جانب الاتحاد الأوروبى.
وذكر رئيس مجلس الوزراء أن إيطاليا، التى أيدت منذ البداية، ومن جانب واحد أيضًا، وقفها الاختيارى لبيع الأسلحة إلى تركيا، أرادت وبشدة، منذ نهاية الأسبوع الماضى، جعل هذا الأمر موضوعًا للنقاش على المستوى الأوروبى، وأنه بعد النتائج التى تمخض عنها مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين الماضى، يُفترض أن يمتلك وقف بيع الأسلحة هذا، قيمة سياسية وفاعلية أكبر.
واختتم بالقول أن هذه الأهداف ستكون أكثر فاعلية إذا تحققت من خلال تنسيق أوروبى وعلى أطراف متعددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة