تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال، وذلك وفقا لما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، حيث تتم بين مصر والدول الأخرى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وذلك كله وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.( مادة 18 )
ونصت المادة 19 من القانون، على أنه يكون للجهات المشار إليها فى المادة (18) من هذا القانون أن تطلب – على وجه الخصوص فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة 20 من القانون على أنه يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة، أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، ذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها.
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها - فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها.
