12 شائعة نفتها الحكومة فى 8 أيام.. لا صحة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى يناير المقبل.. لم نحذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات.. وتؤكد: أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول دون زيادة

"التنظيم والإدارة": لا نية على الإطلاق لتسريح أى موظف حكومى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، رصد 12 شائعة خلال الفترة من 11-18 أكتوبر الجارى .

حيث نفت وزارة المالية ما تردد بشأن سعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى فى يناير المقبل، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى جديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولى خلال المرحلة المقبلة فى مجال الدعم الفنى، بما يضمن استمرار مصر فى تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، والحفاظ على النجاح الذى تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومى، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مُشددةً على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومى لكن بنص قانونى بموافقة مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن منظومة التأمين الصحى الشامل ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة؛ من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتةً إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمى الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.

ونفت أيضا ما تردد عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة فى قانون الجمارك الجديد، مُؤكدةً أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأى قوانين أو اتفاقيات سابقة فى مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يتضمن السماح بتقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التى لا تتمتع بنظام إعفاءات أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، كما يتضمن القانون باباً كاملاً للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة توفيراً للنفقات، وذلك فى إطار خطة الإصلاح الإدارى، تواصل المركز  مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أى من موظفى الدولة، مُوضحاً أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.

وأشار الجهاز، إلى سعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشرى والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين، لافتاً إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز  إدارى كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

ونفت وزارة الإسكان ما تردد من  أنباء حول توقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، استمرار تلقى جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، دون رفض أى طلب، أو إبداء الرأى فيه، وترك ذلك للجان المُختصة التى ستتولى البت فى تلك الطلبات، مُشيرةً إلى أنه قد تم البدء فى استقبال طلبات التصالح اعتباراً من يوم 8 يوليو 2019.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التموين بحذف مليون و100 ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، تواصل المركز مع الوزارة والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه لم يتم البدء فى العمل فى المرحلة الخامسة حتى الآن، لافتةً إلى استمرارها فى تلقى طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى آخر شهر أكتوبر الجارى، مُشددةً على أنه لن يتم حذف أى مواطن مستحق للدعم التموينى، وأن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

كما نفت الوزارة ما تردد حول تخفيض حصص المخابز من الدقيق المُدعم، مُؤكدة انتظام صرف جميع حصص المخابز من الدقيق المُدعم كاملةً دون أى تخفيض وفى مواعيدها المحددة، مُوضحةً أنه يوجد رصيد كافٍ من الدقيق لدى المطاحن، وأن منظومة الخبز تسير وفق دورة إنتاج مُحددة يتم من خلالها تسليم حصص القمح والدقيق للمطاحن والمخابز ‏ دون أى تغيير، مُشددةً على أنه تتم الاستعاضة بناءً على ما تم إنتاجه من أرغفة وفى حدود التأمين المدفوع.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل منتظم دورة إنتاج الخبز ويتم إصدار تعليمات وتوجيهات لجميع مديريات التموين على ‏مستوى الجمهورية للرقابة المستمرة على جميع المخابز، وذلك للتأكد من ‏وصول كميات ‏الدقيق المُدعم والمُقررة، ومتابعة انتظام عملية صرف الخبز المُدعم للمواطنين.‏

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إصابة أسماك البلطى المُتداولة بالأسواق بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً وصالحة للاستهلاك الآدمى، مُشيرةً إلى أن كل الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الأسماك بالمزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الرقابية والصحية، وأن الوزارة مُلتزمة بالقوانين التى تُجرم تغذية الأسماك بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة.

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء عن إلغاء  قطاع "الإرشاد الزراعى" بمختلف محافظات الجمهورية، واستبداله ببرامج إرشادية تُذاع فى الفضائيات المصرية، مُؤكدةً أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعى بأى محافظة من المحافظات، مُوضحةً أن قطاع الإرشاد يعد أحد الأذرع الرئيسة للوزارة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطويره وتحويله للنظام الإلكترونى لتيسير إجراءات تقديم الدعم الفنى الإرشادى للمُزارعين.

ونفت وزارة الاتصالات، ما تردد من أنباء، عن قيام شركات المحمول، بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن، مُؤكدةً عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هى دون أى تغيير.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن أى تعديل فى أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتى بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أى تحريك فى الأسعار.

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أي شركات خاصة، مُوضحةً أن وزارة النقل مُمثلة في هيئة السكك الحديدية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، وأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات

وأوضحت الوزارة، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول "الموبايل أبليكشن"، مُشيرةً إلى أن صفحة وزارة النقل على "الفيس بوك" تنشر  بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

ونفت وزارة الطيران ما تردد من أنباء عن اعتزام الوزارة  بيع مستشفى "مصر للطيران"،  مُؤكدةً أنه لا توجد نية لبيع أو إغلاق مستشفى "مصر للطيران" التابعة لها أو المساس بحقوق العاملين بها أو المتعاملين معها، مُوضحةً أنها بصدد تنفيذ مشروعات لتطويرها، وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم، مُشيرةً إلى أنه جارٍ دراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفى "مصر للطيران".