فى محاولة منه لاحتواء غضب الشعب اللبنانى خرج رئيس الحكومة سعد الحريرى مساء اليوم الجمعة، لإلقاء خطاب على الهواء مباشرة، للتعليق على أعمال الشغب والاحتجاجات التى تشعل البلاد على مدار اليومين الماضيين، بعد قرار حكومى بفرض ضريبة على المكالمات الهاتفية من تطبيق "واتس آب".
وقال الحريرى فى خطابه للشعب اللبناني، أنا مع كل تحرك سلمى للتعبير عن مطالب المحتجين فى لبنان .
وأضاف، مسؤوليتنا أن نجد حلولا لمشاكل اللبنانيين، وعلينا إنماء الاقتصاد وخلق فرص عمل، وأن الإصلاحات لا تعنى فرض ضرائب، معبراً عن شكواه من وضع العراقيل أمام عملية الإصلاح والعمل الحكومي.
وتابع فى كلمته، "خفضنا النفقات وسعينا لزيادة الدخل لكننا كنا دوما نصطدم بجهة معرقلة"، مضيفاً "أنا أشعر بألم اللبنانيين وأؤيد حقهم بالتعبير".
وقال الحريرى،"الغضب ردة فعل طبيعية إزاء الأداء السياسى فى لبنان وتعطيل الدولة، والناس أمهلتنا كثيرا وانتظرت منا عملية إصلاح وفرص عمل" ، مضيفا: يمهل السياسيين مهلة 72 ساعة لإيجاد حل للأزمة، وإن كثيرين يريدون تحويل سعد الحريرى إلى كبش فداء.
وتابع رئيس الوزراء اللبنانى، أحاول منذ 4 سنوات البحث عن حلول لكن الاستهداف السياسى لم يتوقف، والانتظار لم يعد خيارا ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم.
ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية البنانى على حسن خليل التزامه أن تكون موازنة العام المقبل 2020، خالية من أى أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، وذلك على نحو ما جاء بمشروع الموازنة الذى أعدته وزارة المالية وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء.
وأوشكت الحكومة اللبنانية على الانتهاء من مشروع موازنة 2020، لإحالتها إلى المجلس النيابى لإقرارها قبل بداية العام المقبل، بما يتفق والمواعيد الإلزامية التى تضمنها الدستور.
وقال وزير المالية اللبنانى، فى تصريح مساء أمس، إنه لم يكن من بين الموافقين على قرار فرض رسوم مالية على الاتصالات الهاتفية التى تتم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وتستخدم شبكة الإنترنت، كما أنه لم يوافق على أى قرارات بفرض أى ضرائب من أى نوع.
وكان وزير الإعلام اللبنانى جمال الجراح، قد أعلن فى وقت سابق، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، أن الحكومة أقرت فرض "20 سنتا على" على مكالمات التطبيقات الهاتفية، من بينها خدمة واتس آب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر من يناير 2020.
ومن شأن هذا القرار وفق الجراح أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا، وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.
ويضاف قرار فرض رسم على اتصالات الإنترنت إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التى تعهدت العام الماضى بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز فى الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار.
وأورد صندوق النقد الدولى فى تقرير أصدره الخميس، أن مسئولين منه زاروا لبنان واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الإعفاءات، بالإضافة إلى رفع الدعم عن قطاع الكهرباء ورفع الضريبة على المحروقات.
ووقعت صدامات مع الشرطة فى العاصمة اللبنانية بيروت وبعض المدن الأخرى فيما توفى شخصان اختناقاً لتزامن تواجدهما فى موقع حريق قريب من إحدى المظاهرات وأصيب 6 أخرين.
وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، استخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين يواصلون التظاهرات حتى الآن وسط حالة من الهدوء وغياب المواجهات بين الجانبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة