قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن هناك تحسنا ملموسا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% على مدار العامين الماضيين، وتمكنت الحكومة المصرية من تغطية الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى تراجع معدل التضخم - مستوى أسعار السلع والخدمات - فى مصر ومعدل البطالة.
وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن المشاورات مستمرة مع الحكومة المصرية، لمستقبل التعاون مع المؤسسة الدولية، وذلك بهدف الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية، وخلق فرص عمل ودعم دور القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية فى المؤسسات العامة.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى استهدف تحرير سعر الصرف وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى جاهز حاليا بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى دعم الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتضم الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، المصرفيين المركزيين ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين والمدراء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى، بما فى ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات.
وتعقد أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى.
