تفتح لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، عددا من الملفات الهامة أبرزها ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس وانخفاض الإنتاجية ونقص المعروض من محصول، وخطة الدولة لاستغلال المياه الجوفية، بالإضافة لمناقشة اتفاقية دولية لتعزيز الموائمة فى البيئة الصحراوية، ومشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتستهل اللجنة اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو.
هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
كما تبحث مشروع قانون بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويهدف التشريع لتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
وتفتح اللجنة خلال اجتماعها بعد غد الأثنين ، ملف محصول البطاطس، والإجراءات الاحترازية لتلافي المشكلات التي تعرض لها الزراع خلال الموسم الزراعي السابق، بشأن ارتفاع أسعار التقاوي وانخفاض الإنتاجية ونقص المعروض من محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعار تداولها.
وتناقش اللجنة تهالك مبانى ومخازن الجمعيات الزراعية بقرى مركز القناطر الخيرية وكيفية الاستفادة منها مرة أخرى من خلال تطويرها لتعظيم دورها، وتبحث كيفية استغلال الأراضي الفضاء التابعة للجمعيات الزراعية رغم وجودها داخل الحيز العمراني.
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ارتفاع سعر مقابل الانتفاع للأراضي الزراعية التابعة لوزارة الري من 51 جنيهًا للمتر عام 2018 وما قبلها إلى 700 جنيه عام 2019 بالرغم من أن سعر تأجير القيراط بالأراضي الزراعية عالية الجودة 450 جنيهًا سنوياً، تضرر المنتفعين من القرار رقم 280 لسنة 2018 بتعديل فئات مقابل الانتفاع للأراضي ذات الصلة بالري والصرف، وأخيرا خطة الدولة لاستغلال المياه الجوفية ذات الملوحة العالية بالأراضي الصحراوية.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على مناقششة عدد من الملفات والقضايا التى تمس المزارع بشكل مباشر، وتلك ذات الضرورة القصوى، سواء المنتجات الزراعية، او البذور والتقاوى، والاتفاقيات الدولية فى نطاق تخصصها، وأخيرا التشريعات المتعلقة بملف الزراعة، ويأتى على رأسها قانون الموارد المائية والرى الذى انتهت اللجنة من مناقشته خلال الفترة السابقة.
وأوضح رئيس اللجنة، أن قانون الرى الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية فى ظل محدودية الموارد، وكيفية استغلال كل قطرة مياه الاستغلال الأمثل، وأن تطوير منظومة الرى من أبرز النقاط التى حرصت اللجنة حال مناقشة مشروع القانون على الاستفاضة فى مناقشتها لأهميتها وكيف يكون لها دور كبير فى حسن استغلال الموارد المائية، حيث تضم شبكة الرى، الترع بأطوال 33 ألف كيلو متراً، وحوالى 1500 كيلو متراً من المصارف، ونحو 585 محطة صرف زراعي، إضافة إلى القناطر ، ومنشآت الرى، التى تنتشر على مستوى الجمهورية، لخدمة ما يقرب من 9 ملايين فدان.
وأكد الحصرى، أن إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى، وتوعية المزارعين ببرامج ترشيد استهلاك المياه، وحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع، لتحقيق محاور استراتيجية إدارة الموارد المائية، فى مصر حتى 2050، وتطبيق مفهوم المشاركة، واستخدام أساليب رى حديثة، فى ظل محدودية الموارد المائية، وزيادة الطلب على المياه، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة يوفر ما يقرب من 40% من المياه التى يتم استخدامها فى الرى والتى تقدر بحوالى 30 مليار متر مكعب.
