شهدت جلسة البرلمان البريطانى، السبت، نقاشات حامية حول خطة رئيس الحكومة بوريس جونسون لبريكست والتى توصل إليها مع الاتحاد الأوروبى يوم الخميس الماضى. وبعد أجواء الانتصار التى تلت الساعات الأولى من الإعلان عن التوصل لاتفاق، بدا أن خطة جونسون مهددة بسبب ما يسمى بتعديل ليتوين.
فخلال الساعات القليلة التى سبقت انعقاد الجلسة الخاصة للبرلمان البريطانى، وهى أول جلسة استثنائية منذ 37 عاما، خلال الساعات القليلة الماضية، ظهر تعديل ليتوين لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى توصل إليه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبى وينظر موافقة البرلمان عليه.
وقالت شبكة "سى إن إن" إن التعديل تقدم به عضو مجلس العموم أوليفر ليتوين، العضو السابق بحزب المحافظين والذى فصل من الحزب عندما أيد تشريع يرفض الخروج بدون اتفاق والمعروف باسم قانون بين. يمكن أن يغير كل شىء.
ويقول التعديل إن مجلس العموم سيعلق الدعم لخطة جونسون حتى يتم تمرير كل بنود تشريع بين المطلوبة لتنفيذ القانون من قبل البرلمان أيضا. وهو ما يجبر جونسون على طلب تمديد بريكست مساء السبت، بحسب قانون بين، ويزيل خطر الخروج بدون اتفاق فى ظرف أيام قليلة. إلا أنه يظل يسمح لجونسون بتمرير خطته للبريكست، فعليه فقط أن يمرر كل الأجزاء المنفصلة لاتفاق الانسحاب أيضا.
وأشار نيك بوليز، الذى شارك فى التوقيع على التعديل، إلى أن التصويت عليه يمكن أن يتم قراءته كمؤشر سياسى على ما إذا كان البرلمان سيدعم الخطة، ولكن ليس كتأييد قانونى للاتفاق.
ولو تم تمرير تعديل ليتوين، الذى يحظى بدعم من أحزاب مختلفة، سيعنى أن اليوم لن يكون القول الفصل، بل ستجرى تصويتات أخرى على اتفاق الانسحاب فى الأسابيع المقبلة ستكون جميعها مهمة لأنها ستحتاج إلى الموافقة عليها من أجل تفعيل اتفاق بريكست.
وكان مصدر رفيع المستوى بالحكومة البريطانية قد صرح لشبكة "سى إن إن: الأمريكية بأن جونسون سيسحب التصويت على خطته للبريكست فى وقت لاحق لو تم تمرير تعديل أوليفر ليتوين، الذى يهدف إلى تمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقال المصدر إن الحكومة ستقدم مشروع قانون "اتفاق الانسحاب"، وهو التشريع الذى تطبق الاتفاق، إلى مجلس العموم خلال اليومين القادمين. وقال المصدر إن التصويت على تعديلات ليتوين هى تصويت على التأجيل.
وخلال الجلسة، قال جونسون إن البرلمان أمامه فرصة تاريخية إتمام بريكست. إلا أن زعيم حزب العمال البريطانى جيريمي كوربين شن هجومًا لاذعًا على اتفاق جونسون، ووصفه بأنه يمثل كارثة للطبقة العاملة، مطالبا بإجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى. وقال كوربين فى كلمته: "إننا نناقش اليوم نصًا لا يوجد فيه تقييم للأثر الاقتصادى ولا يوجد مشورة قانونية مرفقة به"، موضحًا أن حكومة جونسون سعت لتجنب التدقيق خلال تلك العملية كما أنها قطعت وعودًا كاذبة أمس حول حقوق العمال والبيئة".
من ناحية أخرى، أكد ستيف باكر، رئيس مجموعة أبحاث أوروبا التى تضم عدد من نواب حزب المحافظين المتشددين، أن كتلته ستدعم الاتفاق. وقد أعرب عدد من أعضاء المجموعة التى سبق ان رفضت خطة تريزا ماى أنهم سيقبلون بخطة جونسون، وهو ما يمنح رئيس الحكومة البريطانية 28 صوتا إضافية لصالح خطته، مما يضعها على طريق النجاح.
وتزامنا مع الجلسة التاريخية انطلقت مظاهرة معارضة نظمتها حملة تصويت الشعب التى تدعو إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وكانت الحملة قد قالت إنه تريد أن تجعل المسيرة على البرلمان واحدة من أكبر وأهم الاحتجاجات التى شهدتها بريطانيا على الإطلاق فى ظل توقعات بخروج مئات الآلاف.
