لجنة الصحة بالبرلمان: إجراء حوار مجتمعى حول تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، لحل مشكلات المهنة وتلافيها، وللمساهمة فى النهوض بمنظومة الصيدلة والدواء.

وقال الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضرورة ملحة، لأنه عفى عليه الزمن، فلا يعقل الاستمرار فى تطبيق قانون صادر منذ الخمسينيات ولا يتواكب من التطورات والتغيرات العصرية الحالية.

وأشار "شهاب"، إلى أن اللجنة عندما تبدأ فى مناقشة تعديلات قانون مهنة الصيدلة فإنها ستجرى حوارًا مجتمعيًا حوله تدعو فيه كل الأطراف والجهات المعنية لإبداء وجهة نظرها، سواء النقابات المهنية الطبية مثل نقابة الصيادلة وغيرها، أو غرفة صناعة الدواء والشركات العاملة فى المجال.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ناقشت بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فى دور الانعقاد الثانى للمجلس، ولكن لم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون مقتصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف.

كما كان هناك مطالبة واضحة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، ونقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع.