نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالقاهرة لإشتراكه مع آخرين فى الإتجار غير المشروع بالنقد من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام ثلاثة أشخاص "الأول صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، سبق ضبطه وإتهامه فى 20 قضية "تبديد، شيك، تحويل أموال" ، والثانى يحمل جنسية إحدى الدول العربية، سبق إتهامه فى عدة قضايا "تحويلات مالية"، والثالث: نجل الأول "طالب"جميعهم مقيمين بالقاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى اللذان يقومان بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على راتب شهرى، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مليون ونصف المليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة