تستهل اللجان النوعية المعنية بشئون الاقتصاد والموازنة العامة بمجلس النواب عملها بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة التى تدعم البيئة الاقتصادية وتستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادى ودمج الاقتصاد غير الرسمى.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، 6 تشريعات اقتصادية هامة مُقدمة من الحكومة للجان النوعية المُختصة، وهى
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
3- مشروع مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة.
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
.jpg)
