أكد ناصر بن ثانى الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، أن تطبيق قرارات التوطين التى اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، سيبدأ اعتبارا من بداية شهر نوفمبر المقبل.
و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، شدد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها فى تنفيذ رؤيته وتوجيهاته حيال قرارات التوطين، وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل فى الدولة، بحيث يكون ممكنا للمواطنين وجاذبا للمواهب والكفاءات والخبرات التى تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطنى.
وقال، "إن الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ستتوحد بموجب هذه القرارات سواء فى ما يتعلق بالتوظيف أو ببرامج التدريب والتأهيل والتمكين، وذلك فى ضوء متابعة وتوجيهات القيادة، وهو ما يشكل زخما كبيرا لملف التوطين بمختلف إبعاده فى المدى القريب والمتوسط والبعيد".
وأضاف، أن برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين يركز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفى التنافسى باقتدار.
وأوضح، أن التنسيق جارى بين الوزارة وشركائها فى المصرف المركزى وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدنى لتطبيق أنظمة التوطين الجديدة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وهى الطيران المدنى "المطارات وشركات الطيران"، والاتصالات والبنوك، والتأمين والتطوير العقارى، وذلك بهدف زيادة التوطين فى هذه القطاعات وتوفير نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة فى القطاعات المستهدفة بحلول العام 2022.
وأشار، إلى أنه بموجب حزمة قرارات التوطين سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية برفع نسب التوطين فى مهن الخدمات المساندة 10 % سنويا، بالتوازى مع اقتصار التعيين فى الجهات الحكومية فى الوظائف الإدارية والاشرافية الجديدة على المواطنين، حيث ستتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمتابعة التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة