انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، من صياغة مواد الإصدار بمشروع قانون الجمارك الجديد وعددها 5 مواد بالإضافة إلى مادة النشر إلى جانب المادة الأولى من مواد القانون وهى المادة الخاصة بالتعريفات والبالغ عددها 33 تعريفا.
وأدخلت اللجنة تعديلات فى الصياغة على بعض التعريفات الواردة بمشروع القانون المحال من الحكومة وفقا المقترحات النواب والجهات التى استمعت لها اللجنة على مدار 4 جلسات إستماع خلال الأيام الماضية، حيث استمعت اللجنة إلى أكثر من 20 جهة وهيئة حكومية إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
ومن أبرز المواد التى طالتها تعديلات الصياغة المادة الثالثة من مواد الإصدار وهى مادة انتقالية تنظم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التى أفرج عنها قبل العمل بأحكام القانون الجديد تحت نظام الإفراج المؤقت خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات على صياغة بعض التعريفات لتكون أكثر انضباطا، ومنها، الخط الجمركى والنقاط الجمركية ومنشأ البضاعة.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الخطة والموازنة، عصر غدا الاثنين، صياغة مواد مشروع قانون الجمارك الجديد وفقا للملاحظات التى تلقتها اللجنة فى جلسات الاستماع التى عقدتها.
