أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها تترقب إعداد الحكومة للائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنه 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية الفترة الماضية، بعدما أقره البرلمان.
وقال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القانون نشر فى الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس الماضى، ويتبقى إصدار اللائحة التنفيذية التى توضح كل التفاصيل والقواعد المنظمة لأحكام القانون وكيفية تطبيقه.
جدير بالذكر أن المادة الرابعة من القانون، تنص على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية".
وفى السياق ذاته، أشار أمين سر لجنة الشئون الصحية، إلى أن هناك ترقب من البرلمان والعاملين فى منظومة الصحة والدواء، لإنشاء الهيئتين اللتين نص عليهما القانون، وهما الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وأضاف أن هذا القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في مصر فقط، ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم في إصلاح منظومة الدواء في مصر، كما سيساهم فى تنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء، وسيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعيداً عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية.
