4 حالات قانونية للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.. تعرف عليها

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 12:26 م
4 حالات قانونية للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.. تعرف عليها الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الحكومة حول حماية البيانات الشخصية، فى ضوء تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

 

وحدد القانون بشكل واضح الحالات التى تعد فيها المعالجة الإليكترونية مشروعة وقانونية، من خلال المادة السادسة، على النحو الأتى:

1-   موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.

2-   أن تكون المعالجة لازمة وضرورية، تنفيذًا لالتزام تعاقدى أو تصرف قانونى أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.

3-   تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء على حكم قضائي.

4-   تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أى ذى صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.

 

وجاء القانون ليكشف عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة