الاتفاق مع المنظمة على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر بعد رفع تصنيفها كوجهة جاذبة للاستثمارات
التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات تحسين مناخ الأعمال في مصر.
وبحث الجانبان، التعاون في تقديم المنظمة الدعم الفني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في مجال حصر كافة بنود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالمياً، والاستفادة من خبرة المنظمة في ذلك، في إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقاً للممارسات الدولية المعمول بها.
وأثنى جوريا، على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات الفاعلة في العملية التنموية، مؤكداً دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وساهمت فى مشاركة أكبر للقطاع الخاص والتى شجعته على ضخ استثمارات جديدة في مصر .
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى حرص مصر على الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات والتي يتم الإعلان عنها وإتاحتها للقطاع الخاص بشفافية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر.
والتقت الوزيرة جابرييلاراموس، كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة، خلال زيارة سريعة إلي العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها إلي القاهرة بعد مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، حيث ناقشت مع كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة المؤشرات الأولية لتقرير مراجعة سياسات الاستثمار الذي تقوم المنظمة بإعداده لتحليل بيئة الاستثمار والأعمال بمصر، وتقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمراجعة الدقيقة له.
وأكدت الوزيرة أهمية شمول التقرير لكافة الإجراءات الإصلاحية التي تمت بمصر لتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي وفي العملية التنموية.
وناقش الجانبان، مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.
واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذي جاء نتيجة ما حققته البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال.
